تحقيق أمني بشأن تعنيف شرطية لمتظاهرين في أكادير

عبرت مصالح الأمن الوطني، عن تفاعلها الجاد مع صور ومقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لتعنيف شرطية بزي مدني، لمتظاهرين في مدينة أكادير، عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي.

وتعكف المصالح الأمنية حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبتورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة.

وجرى رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوب لها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة.

وذكرت مصالح الأمن الوطني أن تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة، ويتم التعامل معها على هذا الإطار.

وأشار المصدر ذاته إلى وجود “دعوات التأليب والتجييش الافتراضي”، انخرط  فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو للشرطية وهي تضرب متظاهرين شاركوا في احتجاج بأكادير ضد جواز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى