الراشدي يستعرض جهود المغرب في مكافحة الفساد

ذكر أحمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب انخرط بقناعة وقوة في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد، من خلال تقديم الدعم الكامل للجهود الهادفة إلى تنزيل وتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة، عبر المشاركة النشطة في كل دورات هذا المؤتمر، وباحتضان دورته الرابعة التي تميزت بإقرار إعلان مراكش للوقاية من الفساد.

وأوضح الراشدي، اليوم الثلاثاء، ضمن أشغال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد بمصر، باعتماد المغرب مجموعة من التدابير، توجت بالعديد من المكتسبات القانونية والمؤسساتية التي تم تحقيقها منذ المراجعة الدستورية لسنة 2011، كاستقلال النيابة العامة، وإحداث مفتشية عامة للسلطة القضائية، وتقوية أدوار هيئات الحكامة والرقابة العليا.

وأشار الراشدي إلى أن المغرب وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2025، وبعد تقييم موضوعي تم تعزيز هيكلتها وتوجيهها لتشمل، ابتداء من سنة 2022، مجموعة من الأولويات، تهم على الخصوص التحول الرقمي، والرقابة والمساءلة، والطلبيات العمومية، ونزاهة القطاع الخاص؛ كما تم إصدار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها هيئة دستورية مستقلة، ذات صلاحيات واسعة، سواء على مستوى تقديم التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية ومحاربة الفساد.