أخنوش: تنمية العالم القروي شكلت أولوية للمغرب غير أن الواقع يكشف مواطن العجز والنقص

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن تنمية العالم القروي شكلت أولوية بالنسبة للمغرب غير أن الواقع يكشف مواطن العجز والنقص، والذي يحتاج من الكل التجند التام لتقليص الفوارق بين المجالين الحضري والقروي حتى يتم تذويبها، في إطار البرنامج الحكومي الضامن لتوطيد الجهوية كبديل ديمقراطي، مع التطلع لخلق فرص سانحة للمغاربة لبناء مستقبل أفضل لهم.

وسجل أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن ورش التنمية القروية يشغل بال الحكومة لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتوطين القاعدة الأساسية للتنمية المجالية والترابية، علما أن العالم القروي يغطي أكثر من 90 في المائة من مجموع المساحة الترابية ويساهم ب20 من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن المساحة الفلاحية تناهز 9 مليون هكتار.

واعتبر أخنوش أن مسؤولية الحكومة ليست هبة أو صدقة بل أمانة جسيمة وضعها على عاتقها الملك محمد السادس وكذا الناخبين الذين صوتوا خلال الانتخابات الأخيرة.

ونوه رئيس الحكومة بمخطط المغرب الأخضر كرافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي منذ انطلاقه سنة 2008 خاصة في صفوف الفلاحين الذين يشكلون أساس السكان القرويين، عبر إرساء دعامتين الفلاحة العصرية والتضامنية خاصة في المناطق غير الملائمة لها.

وزاد مبينا:”حجم منجزاته تفيد بكونه حقق الأهداف المنتظرة، وذلك بارتفاع إجمالي الناتج الفلاحي سنويا، حيث تضاعفت الثروة المحدثة من 65 مليار درهم إلى 125 مليار في متم سنة 2018، وتساهم الفلاحة بنسبة 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام والقيمة الإجمالية للتصدير، فضلا عن ارتفاع المنتجات الفلاحية للتصدير إلى 40 مليار درهم”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الفلاحين الصغار والمتوسطين كانوا في قلب جميع المبادرات الرامية لتطوير العالم القروي، باستفادة أكثر من 73 ألف شخص من ميزانية تقدر ب 14.5 مليار درهم، شملت تحسين دخل أكثر من 195 ألف فلاح متوسط، مابين 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم في السنة، مع زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل، وتحقيق تنوع في المحاصيل وتحسين الإنتاج.

وأشار أخنوش إلى أن السياسة العامة للدولة تتجاوز الزمن الحكومي بالإضافة إلى أنها حققت الكثير من المكتسبات للعالم القروي لاسيما منذ إطلاق المرحلة الأولى من تقليص الفوارق الاجتماعية سنة 2017، بإنجاز أكثر من 8 آلاف مشروع تشمل 7066 مشروع للبنيات التحتية، والانتهاء من أشغال أكثر من 5 آلاف مشروع مرتبط بتقليص الفوارق المجالية، فضلا عن استهداف مخططات عمل البرنامج 1066 جماعة ترابية لفائدة 14 مليون من السكان القرويين شملت أيضا مجالات حضرية، وساهمت المشاريع في تحسين مستوى سكان الجماعات المستفيدة.

وأفاد أخنوش بتحسين الولوجية عبر تحسين المسالك والبنيات التحتية وفك العزلة عن المدارات وتنويع وخلق أنشطة اقتصادية، همت 27 في المائة من المستفيدين مكنتهم من تنمية أنشطة اقتصادية غير فلاحية، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية وبناء مؤسسات تعليمية وداخليات ومراكز الإيواء لتحسين مؤشرات التمدرس القروي، وهو ما مكن من الرفع من نسبة تمدرس الفتيات إلى 60 في المائة بزيادة 15 في المائة منذ سنة 2017، كما عبر 75 في المائة من السكان المستفيدين عن تحسن ملموس في ظروف التمدرس نتيجة البرامج المنجزة خاصة الطرق والربط بالماء والكهرباء.

وعلى مستوى المنظومة الصحية، شدد أخنوش على تحسين ولوج الخدمات الصحية بنسبة 90 في المائة، مع تسجيل انخفاض مهم في وفيات المواليد الجدد بنسبة 59 في المائة، والتقليص من المسافة والمدة الخاصة بالتزود بالماء وتحسن في جودة مياه الشرب بنسبة 95 في المائة على مستوى الربط الفردي و65 في المائة على مستوى النافورات.

واعتبر رئيس الحكومة أن التنمية القروية تتطلب تنسيقا والتقائية بناء على تصورات متعددة الأبعاد، لافتا إلى أن خيار الحكومة يهدف إلى اعتماد سلطة مكلفة بتتبع السياسات العمومية مما سيساعد في تحقيق النجاعة المطلوبة بشأن السياسة الموجهة للعالم القروي.

وقال أخنوش:”المنظور الجديد للسياسة الحكومية لا يمكن أن يتم خارج مقاربة إعطاء الأهمية للعنصر البشري، حيث نستهدف إدخال 400 ألف أسرة للطبقة الوسطى مع خلق جيل جديد من المقاولين الشباب وتقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور ومنح تحفيزات للمقاولين الفلاحين الشباب وتمكين 180 ألف فلاح من التقاعد إن رغبوا في تفويت أراضيهم أو تأجيرها”.

وأوضح أخنوش أن الحكومة عازمة على تعزيز الإدماج الفعال للمرأة القروية تروم تقليص الفوارق بينها وبين المرأة بالعالم الحضري، إذ لم يعد مسموحا أن ترتبط صورتها بالعيش وسط التهميش والإقصاء.

وأفاد رئيس الحكومة بضرورة تفعيل دور الجهة التي تحتل بمركز الصدارة الدستورية، وكذا مقاربة العالم القروي بإنشاء تعاقد بين الدولة والجهات والشراكة لفاعلين عموميين وخواص مع صياغة أساليب فاعلة في التنمية القروية، وهو ما سيشكل المرحلة الثانية لإنجاز مشاريع ملائمة بين القطاعات الحكومية تستجيب للمعايير المحددة.