مطالب لأغنياء المغرب بالمساهمة في تمويل مواجهة تداعيات كورونا

جدد حزب التقدم والاشتراكية نداءه من أجل إطلاق حملة تضامنية جديدة، تُساهِم فيها، على وجه الخصوص، الفئاتُ الميسورة، بغرض مساعدة البلاد في تمويل جزءٍ من مجهود مواجهة تداعيات الجائحة.

وأعرب الحزب في بيان له عن تطلعه نحو التفعيل الأمثل للدستور، وتقوية الفضاء السياسي، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، بغاية استعادة الثقة والمصداقية. وهو ما يقتضي إحداثَ انفراجٍ حقوقي، وتوسيعَ فضاءِ الحريات الفردية والجماعية، وإجراءَ إصلاحٍ شامل وجريء للقانون الجنائي، وتعزيزَ المساواة، واضطلاع الإعلام العمومي بأدواره من خلال الانفتاح على كل الفاعلين المجتمعيين.

واستنكر الحزب كافة أشكال التحرش والعنف والابتزاز والتمييز التي تتعرض لها النساءُ في فضاءاتٍ مختلفة، ومنها الفضاءُ الجامعي، مما يستدعي حمايتهن بشكلٍ فعال وناجع.

وأوضح المكتب السياسي للحزب أن أن اختياره لموقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، المسؤولة والبناءة، بِقَدْرِ ما يعني دعمَ القراراتِ الحكومية كُلَّمَا كانت إيجابية، بقدر ما يعني التصدي، في المقابل، بشكلٍ يَـقِـظ وقوي واقتراحي، لكل القرارات السلبية، كما حدث عند رفضه للتصريح الحكومي ولقانون مالية 2022 الذي جاء مُخَيِّـبـًا لانتظارات المواطنين والمقاولات على حد سواء ومُفْـتَقِـداً للإمكانيات المالية الضرورية من أجل تحقيق الإصلاحات المُعلَنة.

وجدد المصدر ذاته دعمه لورش تعميم التغطية الاجتماعية الذي يُــعَــدُّ أحد التوجهات الأساسية في نضالات الحزب، مطالبا الحكومة بالحرص على توفير كافة شروط إنجاحه، بما في ذلك حُسنُ حكامته وضمانُ شموليته وإبداعُ وسائل ومصادر مُبتَكَرَة لتمويله.

وسجل البيان ضرورة وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، من خلال اتخاذ إجراءات قوية للقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية وإقرار الإنصاف المجالي والتوزيع العادل لخيرات البلاد. وذلك على أساس الاستثمار العمومي القوي والمُستدام في قطاع التعليم والمدرسة العمومية والبحث العلمي، وفي الصحة والمستشفى العمومي، والنهوض بالإبداع وبالثقافة التي تعيش، بكافة أصنافها، كما المُشتغلين بها، محنةً حقيقية بسبب الجائحة.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى بلورةٍ فعلية لخطة قوية من أجل الإنعاش الاقتصادي، يكون للدولة فيها دورٌ استراتيجي، إلى جانب قطاع خصوصي ناجع ومسؤول، وتستهدف رفع الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل، وتتضمن دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وسُبُل إنقاذها، والانفتاح على القطاعات الصاعدة، كالصناعة والرقمنة والاقتصاد التضامني والاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي. مع محاربة كافة أشكال الفساد والريع، إلى جانب مُباشرة إصلاحٍ جبائي يُحقق الإنصافَ والعدالة والمساواة والنجاعة.

وعبر الحزب عن ارتياحه للمكاسب التي تُراكِمُها البلاد على درب الطَّيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مشيرا إلى ضرورة تمتين جبهتها الوطنية الداخلية، والمُضي قُدُماً في إنجاز المهام الإصلاحية الكبرى، منددا في الآن ذاته بتصعيدَ ومناوراتِ حُكَّــام الجزائر ضد المملكة، مما يُعاكِسُ تماماً مصالحَ بلدانِ وشعوبِ المغرب الكبير.

ونوه البيان بالنجاح الذي تُحققه البلاد في مواجهتها للجائحة، على الصعيد الاحترازي والاستشفائي والتلقيحي. وعلى مستوى التضامن الاجتماعي، مسجلا رغم هذه النجاحات، أنها تشهد صعوباتٍ اقتصاديةً واجتماعية حقيقية، من مظاهرها أنَّ فئاتٍ وقطاعاتٍ عديدةً صارت منكوبةً.