العلوي: الاقتصاد المغربي عرف تقدما إيجابيا

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الاقتصاد الوطني عرف تقدما إيجابيا خلال العقدين الأخيرين بفضل الإصلاحات المحققة وهو ما تواصل الحكومة نهجه من أجل تطوير هذه المكاسب.

وأضافت العلوي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين:”فلاحيا، قمنا بإطلاق استراتيجية فلاحية تطمح لإدراج التغيرات المناخية كأولوية مع استهداف جيل جديد من المقاولين الشباب بتعبئة مليون هكتار من أراضي الجموع، على المستوى الصناعي، نعمل على تطوير القطاع وتعزيز تنافسية المغرب عالميا وتشجيع وسم صنع في المغرب، تصنيع مواد محليا بأكثر من 43 مليار درهم، سياحيا، هناك خطة إنعاش تثمين المنتوج السياحي، في سياق دينامية قطاعية تواكبها إجراءات، منها مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ب15 مليار درهم، وتمويل 50 ألف مشروع ومواصلة برنامج انطلاقة، تفعيل آليات الأفضلية الوطنية”.

وذكرت العلوي أن ارتفاع أسعار عدد من المواد الأولية مرتبط بالوضعية الدولية المتأثرة بالجائحة، لافتة إلى أن الحكومة تولي اهتماما لهذا الأمر، من خلال اشتغال اللجنة بين وزارة بطريقة منتظمة بشأن المواد الغذائية.

وحول الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد موازاة مع تفشي الوباء، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة معبأة بإجراءات الحفاظ على مناصب الشغل وتكريس الحماية الاجتماعية وتنزيل التدابير الواردة في الإنعاش الاقتصادي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تشمل 50 ألف مقاولة بمبلغ يفوق 45 مليار درهم.

وزادت مبينة:”سنعمل على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار قريبا وإطلاق استراتيجيات قطاعية خاصة الجيل الأخضر وبرامج مرتبطة بقطاعات أخرى كالسياحة والصناعة التقليدية فضلا عن تفعيل برامج “أوراش” و”فرصة” في إطار عملنا على المدى الطويل والمتوسط”.

ونفت المسؤولة الحكومية إمكانية الحديث عن تباطؤ في النمو الاقتصادي، فبدءا من 2021 سجل رجوع للنشاط الاقتصادي، على الرغم من تضرر قطاعات من الجائحة.

وقالت العلوي:”المرتقب نمو الناتج الداخلي الخام ب3.2 في المائة، طموحنا يتمثل في الوصول تدريجيا لنسبة نمو اقتصادي أكبر لنكون في موعد النموذج التنموي الجديد، وفي هذا الإطار، أشير إلى إقرار مبادرات مختلفة ومجهود استثنائي في استثمارات الدولة، لتثمين تحسن مناخ الأعمال وتنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الإجباري بتعبئة أكبر للإمكانات الضريبية وتحقيق العدالة الجبائية، وكذا مواصلة تنفيذ خريطة الطريق للتكوين المهني”.