“التقدم والاشتراكية” يدعو الحكومة إلى فتح الحدود

دعا المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ، إلى التفكير مَلِيا في اتخاذ قرار إعادة فتح الحدود في وجه مختلف أصناف التنقل، بأقرب وقتٍ ممكن.

واعتبر الحزب في بيان له، أن هذا القرار الذي تنتظره أوساطٌ عديدة ستكون له آثارٌ إيجابية مؤكدة على صعيد الاقتصاد الوطني عموما، وعلى بعض القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق من إغلاق الحدود، كما أنه سيسمح مجددا لمغاربة العالم، الذين لهم إسهامٌ هائل في الاقتصاد الوطني، بالدخول إلى المغرب والخروج منه بشكلٍ عادٍ، فضلا عن كونه سَيُمَكِّــنُ من حل مشكلة آلاف المغاربة العالقين ببلدان مختلفة.

وسجل الحزب ضرورة مواكبة هذا القرار للتقيد بكافة الشروط الاحترازية المعمول بها على المستوى الصحي عند الدخول إلى المغرب.

وثمن المكتبُ السياسي للحزب الإجراءات الحكومية المتخذة، أخيرا، لدعم القطاع السياحي الذي تضرر، ولا يزال، بشدة من جَــرَّاءِ الجائحة ومن إغلاق الحدود، معربا عن تطلعه نحو أن تشمل مثل هذه الإجراءات الإيجابية فئاتٍ وقطاعاتٍ اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى لا تزالُ تَــئِــنُّ تحت وطأة وتداعيات جائحة كوفيد 19.

وطالب البيان الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ ملموسة لدعم الفلاحين الصغار الذين يُعانون من تداعيات الجائحة ومن انعكاسات الجفاف وما يُرافق ذلك من غلاءٍ في أثمنة البذور والأعلاف والأسمدة.

وفي نفس الوقت، عبر الحزب عن قلقه من تأخر الحكومة في صياغة وبلورة مخططٍ عملي لاستباق أزمة الماء التي تلوح في الأفق، سواء تعلق الأمر بمياه السقي أو بالماء الصالح للشرب، في عددٍ كبير من مناطق البلاد.

وانتقد حزب التقدم والاشتراكية ضعف الحضور السياسي للحكومة، وعلى عجزها على المستوى التواصلي. وهو ما يزداد حدة وخطورة بفعل استخفافها ورئيسها بضرورة احترام المواعيد الدستورية الشهرية إزاء البرلمان.

وأشار الحزب إلى الهُوَّة التي تزداد تَعَمـّقاً يوماً بعد يوم، بين الالتزامات والشعارات المُعلنة من طرف الحكومة، وبين وَاقِــعِ عدم قدرتها، إلى حدود الآن، على بلورة الأجوبة والبدائل والقرارات الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، وللحد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تبعث على القلق بشكل جِــدِّي، معتبرا أنَّ الأداء الحكومي لا يرقى إلى مستوى طموحات وتوجهات النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته هذه الحكومة في تصريحها وفي قانونها المالي مرجعا مُعلنا لها.

وفي هذا السياق، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية التأكيد على أن التحديات التي تَعبُــرُها البلاد تقتضي اتخاذ تدابير قوية وحقيقية للنهوض بالنسيج الإنتاجي، ودعم الاستثمار، وخلق فرص شغلٍ حقيقية ومستدامة، ومحاربة الفقر والتفاوتات الطبقية والمجالية، لافتا إلى أن هذه التحديات أَعْــمَــقُ وأكبرُ من أنْ تُــجيبَ عنها مُجَرَّدُ خطواتٍ معزولة أو مُبادراتٍ قطاعية ظرفية، مُحتشمة ومعطوبة، كما هو الشأن بالنسبة لخطة “أوراش“ في مجال التشغيل التي لا يمكن أن تستجيب للمقاصد الأصيلة والنبيلة لفكرة الأوراش الجماعاتية الكبرى التي طالما دافع عنها الحزبُ، بالنظر إلى مقاربتها التسطيحية، ولتكـريسها للهشاشة، ولافتقادها مستلزمات تحقيق استدامة الشغل والإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وبالموازاة مع ذلك، طالب حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة باتخاذ ما يلزم من قراراتٍ وتدابير من أجل بث نَــفَــسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء الوطني بما يُعيد إليه المصداقية والثقة. وهو ما يقتضي العمل على التفعيل السليم للدستور، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وتقوية الفضاء السياسي والمؤسساتي، واحترام المؤسسات المنتخبة وصلاحيات المنتخبين، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإعطاء دفعة للمساواة بين النساء والرجال، في إطار إصلاح شامل وجريء للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ودعم الصحافة، وضمان انفتاح الإعلام العمومي على جميع الفاعلين المجتمعيين، والنهوض بالثقافة والاهتمام بالمثقفين والمبدعين.