بايتاس: الحكومة لا تطبع مع الفساد..وستصلح منظومتي الصحة والتعليم بشكل جذري

ذكر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إحالة تقارير على النيابة العامة مؤشر إيجابي، يدل على أن الحكومة تحارب الفساد ولا تطبع معه، ودلك تعليقا على متابعة مسؤولين في وزارة الصحة وأصحاب شركات خاصة بشأن فساد يهم صفقات عمومية.

وأضاف بايتاس في ندوة صحفية، اليوم الخميس، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي،:”عهد الشعارات ولى، ومحاربة الفساد لا يتم بهيئة واحدة أو مقتضى قانوني بل عن اقتناع، وهنا أحيي المؤسسات السياسية التي ينتمي لها المتابعون والتي فضلت أخذ مسافة من الأمر وعدم التدخل في مسار القضاء”.

وسجل بايتاس التزام الحكومة بإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والشغل لتحسين المعيش اليومي للمواطنين.

وزاد مبينا:”المواطنون لن يسامحوا الحكومة في حال لم تقم بالإصلاح المنشود وهي تشتغل لإخراج سياسات عمومية، هدفنا أن نخفف عن الأسر حملا كبيرا خاصة مع التقلبات الراهنة، من جائحة وتوترات إقليمية وتهافت على الأسعار الأولية، فإصلاح الملفات الثلاث بشكل جذري سيمكن الأسر المغربية من التخفيف من الثقل الذي تؤديه حينما تذهب للمدرسة الخاصة والمستشفى الخاص، خاصة في ظل انعدام العمل”.

ومضى بايتاس مبينا:”سنصلح كل القطاعات مهما كانت كلفتها، وهنا أشير إلى أن باب الحوار مع الأساتذة لم يغلق، الحكومة لم تدع الاتفاقات للدقيقة الأخيرة بل حرصت انطلاقا من اليوم الأول على التواصل مع النقابات، وهي سابقة لم تقم بها أي حكومة أخرى، طاولة الحوار موجودة وعلينا الحوار بشكل حضاري ومعالجة الملف لأن الفرصة اليوم مواتية”.

واعتبر الوزير أن دعم الحكومة لقطاع النقل أعلن عنه بشكل سريع وجرى إخراجه بناء على قناعة تشمل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل دولي، حيث تم تحديد الطريقة.

وقال المسؤول الحكومي:” وإلى حدود اليوم هناك إقبال كبير على المنصة، وستبدأ عملية الصرف بداية أبريل، كل عملية بها صعوبات وقضايا تقنية وتدبيرية، لكن الحكومة تستمع وسوف تتفاعل في إطار الإمكانيات القانونية ليصل الدعم للمكان المناسب وكي لا يقع تأثير على نقل البضائع والأشخاص”.

وبشأن وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار بايتاس إلى اعتماد سياسات عمومية خاصة بهم، لافتا إلى أنه من بين المداخل الأساسية لإصلاح الصحة والشغل، جرى الحديث مسبقا عن دعم يوجه للجمعيات العاملة في ميدان الإعاقة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المعتقلين الاحتياطيين يمثلون كلفة كبيرة ويؤثرون على خدمات الإدماج والتكوين، علما أن هناك جنحا ومخالفات يمكن متابعتها في إطار مجموعة من الضمانات مرتبطة بالحضور أو العقوبات البديلة بدون كلفة إضافية.

على صعيد ذي صلة، أعلن بايتاس عن اشتغال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في نفس الإطار، حيث يجري تجهيز قانون خاص سيوضع للمصادقة على مستوى الحكومة والبرلمان.

وحول وضعية طلبة أوكرانيا، قال بايتاس إن الحكومة اشتغلت على الملف ولديها معطيات أوفى حاليا حول عددهم وتخصصاتهم.

وزاد مبينا:” دخلنا لمرحلة ثانية نأخذ فيها الملفات بشكل مباشر، هناك خيارات مطروحة، منهم من بدأ يدرس عن بعد بدءا من الأسبوع الماضي، وعموما الحكومة لديها تصور في الموضوع، وسيكون هناك تدخل مهم”.

وذكر بايتاس أن الموسم الفلاحي يسير بشكل جيد بفضل الأمطار الأخيرة، كما أن الزراعات الربيعية في وضعية جيدة جدا، فضلا عن زراعات الخضر والبقوليات، مما ستكون له نتائج مرضية ومساهمة في قطاع تربية المواشي الذي يشكل المشغل الأول في المجال الفلاحي.

وبشأن الجدل القائم من دخول تمور جزائرية فاسدة للبلاد، قال بايتاس:”تخضع التمور لمراقبة عند الاستيراد تمر عبر 3 مراحل، تشمل المرحلة الوثائقية والتي تمكن من التحقق من مستوى الملفات المرافق لها والمراقبة المادية للتأكد من مطابقتها للشواهد المرافقة لها وأيضا المراقبة العينية وإجراء التحاليل بالمختبر. وقد راقبنا 112 ألف طن من التمور فيما لم يتم السماح إلا ل9949 طن للمرور خلال السنة الماضية”.

وفضل الوزير عدم التعليق على قرار الرئيس الأوكراني سحب سفيرة بلاده لدى الرباط، مكتفيا بالقول:”أجدد التأكيد على الموقف المغربي وهو المتابعة بشكل قلق للتطورات الحاصلة وتجديد الدعم للوحدة الترابية لجميع الدول”.