“العدالة والتنمية”: “أوراش”و”فرصة” تخضع لمنطق الاستئثار الحزبي الضيق

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن مبادرة الحكومة المحتشمة والهشة بخصوص التشغيل، مثل “أوراش” و” فرصة” لا ترقى إلى حجم وعودها الانتخابية الكبيرة، فضلا عن كونها تخضع في تدبيرها لمنطق الاستئثار الحزبي الضيق.

وسجلت الأمانة العامة في بيان لها، أن نفس الأمر وقع في تفويض تدبير برنامج “فرصة” إلى مؤسسة لا تتوفر على الاختصاص القانوني، وغير قادرة وغير كفؤة ولا تتوفر على الحد الأدنى من المهنية والحكامة الجيدة كما أثبت ذلك تقارير رسمية.

وأفاد الحزب بمتابعته بقلق لأجواء الفوضى التي تسود أشغال بعض مجالس الجماعات الترابية ودخول العديد منها في العديد من المدن في حالة من الشلل والتنازع،  والتدبير العبثي للمال العام كاقتناء وكراء السيارات الفاخرة والتهافت على المصالح، بشكل غير مسؤول ومستفز لمشاعر المواطنين، الأمر الذي يعكس تردي مستوى النخب والتحالفات التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر، ويؤكد الحاجة إلى تدخل كل من يعنيه الأمر لحماية المصير التنموي للجهات والجماعات من الفساد وسوء التدبير.

وأوضح البيان أن هذه الممارسات المشينة التي تتجدد في هذه الولاية تصدر للأسف عن نفس الكائنات الانتخابية المستهترة بالقانون وبالمؤسسات كما كان الأمر في الولاية السابقة والتي سبق للحزب أن عانى منها دون تدخل يذكر للسلطات المعنية.

ونوه حزب العدالة والتنمية بما بادرت اليه اخيرا السلطات في مواجهة هذه الممارسات، داعيا الحكومة إلى إعمال القانون بصرامة والقيام بواجبها للسهر على أن تمر أشغال مجالس الجماعات الترابية بما هي مؤسسات تمثيلية دستورية في أجواء من الهدوء والاحترام والنقاش الهادف بما يعزز دورها في تمثيل السكان.

وأشاد الحزب، في هذا السياق، بمذكرة وزارة الداخلية بخصوص تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وأعضاء مجالسها وتدعو الحكومة إلى التسريع بإخراج القانون المتعلق بحالات تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات، والمعاقبة على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، طبقا للفصل 36 من الدستور.

ودعا الحزب كافة مناضلي ومؤسسات الحزب وهيئاته الموازية (منتدى التنمية للأطر والخبراء، وشبيبة العدالة والتنمية ومنظمة نساء العدالة والتنمية وغيرها) لمواصلة العمل والتعبئة للدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين كل في مجال اختصاصه.

وثمن حزب العدالة والتنمية التقدم الكبير الذي تحقق بفضل مبادرات الملك محمد السادس والتي مكنت البلاد من تحقيق إنصاف جديد في قضية الوحدة الترابية، منوها بالموقف الإسباني الجديد إزاء قضية الصحراء المغربية الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، داعيا كافة الدول الشريكة والصديقة إلى أن تحذو نفس الطريق المبني على الوضوح واحترام سيادة المغرب على كافة أراضيه ووحدته الترابية والمنسجم مع حقائق التاريخ والجغرافيا والقانون والمعزز للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة بأكملها.

ودعت الأمانة العامة الحكومة إلى القيام بواجبها في مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ولاسيما في قطاع المحروقات من خلال المراقبة الصارمة لمدى احترام الموردين والموزعين لقواعد المنافسة الشريفة وعدم عقد التفاهمات المسبقة غير المشروعة، وعدم استغلالهم للظرفية الحالية ولتقلبات الأسعار لمراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين، مطالبة بتوخي الاستهداف المنصف للمهنيين والسائقين عوض ملاك المأذونيات “الكريمات”، في إطار الدعم الموجه لقطاع النقل كي لا يصبح هذا الدعم ريعا جديدا تستفيد منه كبرى المقاولات والمستفيدين من الريع ويحرم منه من هم في أمس الحاجة إليه.

وعبرت الأمانة العامة للحزب عن استغرابها تهرب الحكومة من المسؤولية وافتقادها للشجاعة المطلوبة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة واستدعائها في كل مرة للحكومتين السابقتين، مسجلة اعتزازها بالإصلاحات الوطنية النوعية التي ساهم فيها حزب العدالة والتنمية من مثل إصلاح المقاصة والتي أنقذت المالية العمومية من الانهيار ومكنت البلاد من توفير مساحات مالية مهمة مكنت وتمكن من تمويل إجراءات وبرامج اجتماعية لفائدة الفئات الهشة وتساهم اليوم في توفير الاعتمادات المالية لبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية ومختلف البرامج والاستثمارات العمومية وتحافظ على مالية الدولة بما يمكن من استمرار الخدمات والمرافق العمومية وأداء مستحقات الموظفين والشركات.

وأعرب الحزب عن أسفه لتأخر الحكومة وارتباكها في معالجة إضراب أطر الأكاديميات، داعيا إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة المستعجلة لتدارك ما لحق الموسم الدراسي الحالي من ارتباك وهدر للزمن المدرسي.