وهبي: مدونة الأسرة بحاجة لتقييم شامل لمقتضياتها
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه من الضروري إنجاز تقييم شامل لمقتضيات مدونة الأسرة، بعد مرور حوالي عقد ونصف العقد من الزمن على صدورها.
وأفاد وهبي في جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول مدونة الأسرة، أن المدونة تقتضي أيضا ملاءمة نصوصها للمتغيرات الراهنة.
وأعلن وهبي عن فتح نقاش عمومي بشأن تعديل المقتضيات التي تستوجب التعديل، في إطار مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنية بموضوع الأسرة.
وسجل المسؤول الحكومي انخراط وزارة العدل في ورش تقويم وتقييم المدونة، تفعيلا للتعليمات الملكية، من منطلق مسؤولياتها في تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة، وتوفير المناخ الملائم والشروط الضرورية لإصلاحها.
وأشار وهبي إلى حرص الوزارة على توفير الشروط الضرورية لإصلاح المدونة، تتجلى في العمل على رصد الجوانب الإيجابية التي تتميز بها مضامين المدونة، ثم تحديد المقتضيات التي تثير جدلا ونقاشا فكريا حقوقيا واجتماعيا بين مختلف التيارات.
وتطالب عدد من الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني بإجراء تعديلات جدرية على مدونة الأسرة تمكنها من الاستجابة للمتطلبات الجديدة والمجتمعية الراهنة.
