العلوي تكشف تدابير الحكومة للتخفيف من المديونية الخارجية
سجلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، التدابير والإجراءات المتخذة من أجل التخفيف من المديونية الخارجية للمملكة.
وقالت العلوي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،:”علينا التطرق لحلول للتدبير على المدى القصير والمتوسط والطويل، وهنا أشير إلى وجود خفض نسبي للتوازنات مما سيمكننا من فائدة مقبولة للخروج من الأزمة الحالية”.
وأفادت العلوي بعمل الحكومة على توسيع الوعاء الضريبي ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة والتحكم في النفقات الدولة وضمان نجاعة أكثر للمؤسسات، فضلا عن تشجيع الاستثمار الخاص ومناخ الأعمال مما سيمكن من نقص المديونية.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن المديونية الخارجية شهدت خلال السنتين الأخيرتين ارتفاعا ب11 في المائة ناتجة عن عجز غير مسبوق في الميزانية بسبب الظرفية إلى جانب مجهودات الدولة لمواجهة الأزمات المتتالية.
واعتبرت العلوي أنه لا يمكن النقص من وتيرة الإصلاحات الكبرى، فالتدبير السليم للأزمة يشمل إخراج إجراءات تنقص من العبء على المواطنين والاستمرار في الأوراش الكبرى في التعليم والصحة مع مواكبة الاقتصاد.
وقالت العلوي:”علينا الحفاظ على توازنات نسبية في ميزانية الدولة لأننا محتاجون لمستثمرين، كما أنه لا يجب علينا رهن الأوراش الكبرى بالمستقبل”.
وحول ارتفاع الأسعار، أفادت العلوي بتسجيل تضخم بنسبة 4 في المائة، مما يشكل ضغطا على جيوب المغاربة، لكنه يظل مقبولا إذا ما تمت مقارنته بدول أخرى، علما أن الكل أمام واقع وأزمة عالمية.
وبشأن مجهودات الحكومة لإنقاذ الشركات من الإفلاس، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى الولوج للتمويل والتخفيف من الضمانات بنسبة 50 في المائة من القروض الموجهة لإعادة الهيكلة، مع ضمان استئناف نشاط إقلاع المقاولات الصغيرة جدا.
ونوهت العلوي بمشروع الحماية الاجتماعية كحل مهم للمهنيين والمستفيدين من نظام الحماية الموحدة، لافتة إلى تسجيل خلل بسبب عدم خروج المراسيم قبلا، على أن تنطلق الاستفادة الحقيقية من التغطية الصحية بدءا من يناير، موازاة مع الورش المقبل المتعلق بإصلاح منظومة الصحة.
وحول إشكالية ندرة الماء، قالت العلوي:”هو مشكل كبير، أعطينا الانطلاقة لمشروع التحلية في الدار البيضاء وهناك مشاريع أخرى مقبلة سيكون لها تأثير على الاستراتيجية الفلاحية في المستقبل”.
