الحكومة تدمج مهنيي الصيد البحري والتجار والصناع في الضمان الاجتماعي

تداول وصادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس على مشروع مرسوم متعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئة العمال والأشخاص غير الأجراء ممن يزاولون نشاطا خاصا في قوارب الصيد التقليدي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ويتضمن مقتضيات تضم تحديد الدخل الجزافي للفئات المعنية، ومقتضيات تحدد وتيرة أداء الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي.

على صعيد ذي صلة، صادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم متعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض وإحداث نظام المعاشات للعمال المستقلين والمهنيين والفئات المستقلين الذين  يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين ممن يمسكون محاسبة.

ويهدف المشروع لتجاوز صعوبات عملية متعلقة بمعرفة الدخل الجزافي، الواجب اعتماده للتجار والصناع الخاضعين لنتيجة الصافية الحقيقية، للقيام بأول تصريح ضريبي، وفي حالة عدم قيامهم بالتصريح المذكور، وتحديد الدخل في 3.2 مرات، وهو الدخل المعتمد بالنسبة لمن يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية لا تتجاوز 100 ألف درهم.

ويشمل المشروع ضمان حقوق التجار في استرجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي قاموا بأدائه بالتنصيص في الحالة التي يتبين فيها أن الدخل يساوي 3.2 مرات القيمة المذكورة.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم إحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، من أجل توسعة مساحتها لتبلغ 28 هكتار، استجابة للطلب الذي أبداه المستثمرون للاستفادة من امتيازات المنطقة.