“التقدم والاشتراكية” يدعم تسريع ورش الحماية الاجتماعية

أكد حزب التقدم والاشتراكية دعمه لضرورة تعزيز العناية بأوضاع الفئات المستضعفة، بالنظر إلى ما تُعانيه من جراء غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، من خلال الحرص على تسريع ورش الحماية الاجتماعية الشاملة، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ودعم الفئات الهشة والفقيرة، وتقديم المساعدة للقطاعات المتضررة من الظرفية العصيبة، وتعزيز آليات التضامن الوطني، والحزم في التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار.

وثمن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان له، الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، على غرار ما يُميز الخطب الملكية بمناسبة هذه الذكرى الوطنية الرمزية.

وأفاد الحزب بضرورة النهوض بمكانة المرأة المغربية، وتمكينها من حقوقها في كافة مناحي الحياة، وتكريس المساواة بين النساء والرجال، وإخراج الآليات والمؤسسات المرتبطة بذلك إلى حيز الوجود. والعزم على تصحيح الاختلالات والانحرافات التي تُعيق التطبيق السليم لمدونة الأسرة، على أساس إعمال الاجتهاد المنفتح في إطار التأويل المتطور لمقاصد الشريعة الإسلامية.

وعبر الحزبُ عن انخراطه القوي في هذا الورش المهم، بالنظر إلى مكانة المساواة في المشروع المجتمعي لحزب التقدم والاشتراكية، آمِلاً أن يشكل ذلك مدخلاً لبعث الروح في الفضاء الحقوقي والديموقراطي والسياسي عموماً.

وسجل المكتب السياسي للحزب انخراطه في تحفيز وتسهيل الاستثمار، وتبسيط مساطره، وتوفير شروط دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، والمواجهة الحازمة للممارسات الاقتصادية غير السليمة، وللعراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها من ورائها إلى تحقيق مصالح شخصية ضيقة، كمدخل أساسي من شأنه ضمان فضاء اقتصادي وطني ناجع، فعال وقادر على توفير القدرات الإنتاجية اللازمة ومناصب الشغل الكافية، بغاية تعزيز المسار التنموي الوطني.

ونوه الحزب بالثبات على سياسة اليد الممدودة من المملكة تُجاه الجزائريين، لكونه تعبير في غاية السُّمُو أمام تعنت حكام الجزائر. كما أنه موقفٌ يُعبر عن حرصٍ صادقٍ وشديد من البلا على تطوير العلاقات بين الدولتين المغربية والجزائرية وشعبيهما.

وأكد حزبَ التقدم والاشتراكية على ضرورة التفاف كافة القوى الحية بالبلاد حول المؤسسة المَلَكية، من أجل بلورة هذه التوجهات الإصلاحية التي يتطلع إليها الشعبُ المغربي.