طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لتوفير الرعاية اللازمة لمرضى الصحة العقليةوالنفسية وتوفير المزيد من المصحات.
وسجل آخرون صعوبة الولوج إلى المراكز الاستشفائية للأمراض العقلية والنفسية، في إشارة لانتحار شاب أخيرا، في مدينة سلا، جراء مضاعفات أزمات نفسية بعد عدم قبوله للعلاج بالمركز الاستشفائي الجامعي الرازي بالمدينة، مما يعتبر إشكالية وجب مقاربتها ومساءلة القيمين على المؤسسات المعنية.
واعتبر نشطاء أن الأمر يزداد تفاقما في ظل وجود مختلين نفسيين وعقليين في الشوارع والأزقة، مما يشكل خطرا على أنفسهم والمواطنين على حد سواء.
من جهته، أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بأنه حسب المسح الوطني للسكان، من 15 سنة فما فوق، فإن 48,9 في المائة من المغاربة يعانون أو قد سبق لهم أن عانوا من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات.
وأوضى المجلس ببلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والمخاطر النفسية- الاجتماعية، على أن تقوم هذه السياسات والبرامج على مؤشرات مرقمة وقابلة للقياس، وعلى دراسات للأثر على المستوى الصحي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، بما يراعي حالاتهم الصحية، ويوفر لهم حماية أمثل، وذلك من خلال ملاءمة أفضل لمقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع خصوصيات واحتياجات المرض العقلي.
ودعا المجلس أيضا إلى تحسين إمكانية الولوج لرعاية نفسية وعقلية ذات جودة، تكون مواكِبة لما بلغته المعارف والعلاجات من تطور، ومستجيبة للاحتياجات الخاصة للمرضى، لا سيما تلك المتعلقة بالسن والحالة الاجتماعية والاقتصادية ووسط العيش وأشكال الهشاشة التي يعانون منها، والتدخل على مستوى الأخطار النفسية- الاجتماعية في الوسط المهني، من خلال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وتطوير طب الشغل داخل المقاولات، ومراجعة مدونة الشغل في اتجاه إقرار جريمة التحرش المعنوي، ومراجعة لائحة الأمراض المهنية من خلال إدراج الاضطرابات النفسية والعقلية المرتبطة بظروف العمل.
