بنموسى: القوانين لا تحول دون تحقيق إصلاح التعليم..ونحن بحاجة لأوراش مواكبة

شدد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن المشكل بالنسبة لإصلاح المنظومة التعليمية يكمن في ضعف الأثر بشأن اكتساب التعلمات، علما أن القوانين لا تحول دون تحقيق الإصلاح، بوجود حاجة ملحة لأوراش مواكبة، توفر ظروف التنزيل الأمثل لخارطة الطريق 2022 2026 المتعلقة بإصلاح المدرسة العمومية، بشعار “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.

وأضاف بنموسى، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الخارطة تستمد مرجعيتها من القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي والنموذج التنموي والبرنامج الحكومي الذي أولى عناية بالغة لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأفاد بنموسى أن الخارطة تسعى لربط السياسة التربوية بواقع الأقسام الدراسية وجعل التلميذ في صلب العملية التربوية وإرساء نموذج جديد يرتكز على تقديم حلول وتدابير عملية، حيث تم إغناء مضامينه بخلاصات ساهم فيها 100 ألف من المشاركين وفق مقاربة تشاركية بمساهمة فاعلين تربويين ومتدخلين وشركاء، تجسيدا للبناء المشترك لنموذج تربوي يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم في المدرسة العمومية.

وقال بنموسى:”بالرغم من وجود إرادة إصلاحية، فإن المدرسة العمومية لا تضمن اكتساب التعلمات الأساس ولا تحظى بثقة المواطنين، ذلك أن 70 في المائة من التلاميذ لا يضبطون المقرر الدراسي في الابتدائي وتبلغ النسبة 90 في المائة في الإعدادي والثانوي، لتتفاقم الأزمة مع تأثيرات كوفيد 19، فأغلبيتهم لا يملكون المكتسبات الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي”.

واعتبر الوزير أن الخارطة تتأسس على ضرورة القطع مع الطرق المتبعة في تنزيل الإصلاح باعتماد مقاربة تركز على الأثر داخل القسم من خلال التتبع الصارم لأجرأة جميع العمليات، وقياس الأثر بشكل منتظم على جميع التلاميذ وتبني مقاربة نسقية لتحقيق الالتقائية والانسجام بين جميع العمليات.

وأضاف بنموسى:”الخارطة تتوخى تحقيق 3 أهداف، تهم التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وإلزامية التعليم من خلال مضاعفة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس في الابتدائي وتقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث لإعطاء دفعة للتعليم الإلزامي، وتتمحور حو 12 إلزاما، تنتظم حول 3 محاور للتدخل، تشمل أساسا التلميذ والأستاذ والمؤسسة، وتتوزع على خمس التزامات”.

وزاد مبينا:”بالنسبة للتلاميذ، نسعى إلى إرساء تعليم ذي جودة من طرف الدولة، وإحداث بنية خاصة يعهد إليها بتطوير النموذج البيداغوجي وتوفير تكوين إشهادي للمربين واعتماد مقررات للتحكم في اللغات، وتوفير موارد رقمية وتوسيع تدريس الأمازيغية بالابتدائي، ثانيا، سنركز على التتبع والمواكبة للفردية للتلاميذ من خلال الرصد والمعالجة المبكرة للصعوبات مما يفاقم التعثرات وصعوبة تجاوزها وبالتالي الهدر المدرسي، إذ سيتم العمل على تقييم مستوى تعلمهم مع نهاية كل سنة ومراجعة نظام الامتحانات والمراقبة المستمرة”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى ضرورة التوجيه لمسارات دراسية تتلاءم مع مؤهلات التلاميذ، في أفق سنة 2026، مع الاستفادة من توجيه وإرساء مسار مهني بخلق شعب للتميز ومراجعة الشعب والتخصصات على مستوى الباكالوريا وتعزيز الدعم الاجتماعي لتحقيق تكافؤ الفرص وتمكين المنحدرين من أوساط هشة من وولج المدرسة في ظروف حسنة، وأيضا مراجعة نموذج المدرسة الجماعاتية ومحاربة الانقطاع عن الدارسة والدعم الاجتماعي.

وبالنسبة لالتزامات الأستاذ، أفاد بنموسى بإرساء تكوين للتميز يركز على الجانب التطبيقي والعملي واعتماد بيداغوجية فعالة تولي أهمية للأستاذ والتلميذ، مع تدريب مهني لمدة سنة وتوفير ظروف عمل ملائمة تعزز تأثير المدرسين على التلاميذ، بالإضافة إلى اعتماد نظام لتدبير المسار المهني لضمان تكافؤ الفرص وتحفيز هيئة التدريس على القيام بالمزيد من الجهد لفائدة التعلمات بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين ونظام موحد ومضمون يخول نفس الحقوق وآفاق الترقية مع الحفاظ على منطق التوظيف الجهوي.

وحول سبل تحسين مردودية المؤسسة التعليمية، سجل المسؤول الحكومي تحسين ظروف الاستقبال وتوفير التجهيزات والوسائل الرقمية، مع منح المؤسسات التي تستحق علامة الجودة وتمتيعها بهامش تصرف أوسع، وموارد إضافية وتمكين المكتبات المدرسية من تجهيزات رقمية دون إغفال موضوع النظافة والحراسة، إلى جانب تعزيز الفرق الإدارية وإرساء نظام لعلامة الجودة من أجل قياس المؤسسات والحرص على أن تعم روح التعاون لإرساء جو من الثقة والأمن، بالتفعيل الأمثل لبرنامج للتربية على المواطنة والاحترام داخل المؤسسات التعليمية بتبني السلوكات الإيجابية الكفيلة بصد العنف والتحرش، بتنسيق مع السلطات والجماعات المحلية.

وذكر بنموسى أن الأـنشطة الموازية تمكن من التفتح وتنمية المدارك في سياق إحداث مؤسسة للحياة المدرسية لتوفير عرض للأنشطة الموازية وجعل المؤسسات تتوفر على إمكانيات تجعل منها مدارس مفتوحة.

وتناول بنموسى 3 شروط للنجاح وتشمل تحفيز مسؤولية الفاعلين والتزامهم من أجل الانخراط المسؤول لإنجاح الإصلاح والتمويل وتأمين الموارد المالية لاستدامة الإصلاح بتخطيط مالي منسجم.