بايتاس: الاتجاه نحو الطاقات المتجددة يمكن أن يكون حلا لتقلبات أسعار الطاقة

سجل أن قضية التأشيرات يجب أن تطرح على فرنسا لمعرفة الأسباب والحيثيات

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة لديها تصور حول الطاقات المتجددة بتوجه يرعاه الملك محمد السادس على المستوى الوطني، لأن الاتجاه نحوها أثبت أنه يمكن أن يكون حلا لتقلبات أسعار الطاقة دوليا.

وأضاف بايتاس، اليوم الخميس، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة مطالبة بتسريع الرؤية الملكية، حيث سيتم العمل مع مجموعة من المتدخلين القطاع الخاص والبرلمان لإقرار قوانين جديدة للوصول إلى الأهداف التي حددها الملك محمد السادس في أفق سنة 2030.

وحول ارتفاع أسعار المحروقات، جدد بايتاس التأكيد على ان الحكومة خصصت دعما للمهنيين بتحقيق معادلة تمس المواطنين أجمعين خاصة من ليست لديهم إمكانية لاقتناء سيارات ومن يستخدمون النقل العمومي، علما أنه  لا يمكن توزيعه بشكل عشوائي وإلا سيقارب الموضوع من زاوية غير دقيقة.

وبخصوص احتجاج المحامين على إقرار الضريبة، أشار الوزير إلى حوار سابق ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة مع النقابات والهيئات والجمعية الوطني للمحامين، لافتا إلى أن مخرجات النقاش سيتم تفعيلها على مستوى قانون المالية.

وزاد مبينا:” الحكومة كانت دائما تستجيب للحوار، وأعتقد أنه ما تم تقديمه لحد الآن مهم جدا وجب تثمينه وترصيده، لكونها فتحت المجال أيضا أمام اللجان المشتركة التي ستكمل العمل في نفس المجال”.

وقال بايتاس إن الحكومة لديها توجه لإنتاج طاقة نظيفة بكلفة أقل، مشيرا إلى القيام بمجهود كبير في هذا الاتجاه.

وبشأن عدم حصول مواطنين مغاربة على التأشيرات الفرنسية، قال المسؤول الحكومي:”السؤال يجب أن يطرح على الجانب الآخر وليس المملكة المغربية، فإذا كان موضوع التأشيرات مرتبط بعودة القاصرين، هناك توجيهات واضحة من طرف الملك محمد السادس لوزيري الداخلية والخارجية وتم العمل بشكل دقيق لتنفيذها، العراقيل مرتبطة بما هو إداري أو ببعض الفاعلين، أما إذا كان هناك سبب آخر، فعلى الجانب الآخر تقديم الأسباب والحيثيات”.

وبخصوص التضخم، ذكر بايتاس أن الحكومة دعمت غاز البوتان والقمح، وهو دعم تستفيد منه المخابز للحفاظ على سعر الخبز في 1.20 درهم، مشددا على دعم صندوق المقاصة لمهنيي النقل، إذ سيمكن إكمال السنة ب5 مليار درهم التي لم تكن في توقعات قانون المالية لسنة 2022.

وأشار الوزير إلى إجراءات أخرى هدفها دعم الطبقات المحتاجة والحفاظ على التضخم في مستويات معقولة وعدم وجود عجز كبير يؤثر على الميزانية.

واعتبر بايتاس أن مشكل ارتفاع الأسعار يتم تناوله من طرف اللجان التي يتوجب عليها العمل والخروج لمراقبة الأسواق، إذ لا يمكن التساهل بأي حال مع الغش والزيادة في الأسعار.

وقال الوزير:”اللجنة البين وزارية عملت خلال العشر أشهر الأولى، بحضور قطاعات الصناعة والطاقة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني والصيد البحري والمالية، حيث تمت مراقبة أكثر من 268 ألف نقطة للبيع، وأكثر من 10 آلاف معاينة للمخالفات في مجال الأسعار والجودة”.

واعتبر بايتاس أن مشروع القانون المالية ل2023 أتت به الحكومة وهي مطوقة بالبرنامج الحكومي والإصلاحات المهمة في مجالات التعليم والصحة وغيرها، لمواجهة ظرفية استثنائية، تتسم بسنة فلاحية صعبة في ظل تغيرات دولية كثيرة لم تكن متوقعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى