كشف موقع”أطلس إنفو” الإخباري عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب منتصف يناير المقبل، وهي الخطوة التي من المنتظر أن تنهي أزمة دبلوماسية صامتة بين البلدين منذ أشهر.
وأفاد المصدر ذاته، وفق مصادر فرنسية، بتوجه وزيرة الخارجية الفرنسية الحالية والمتحدثة الرسمية السابقة باسم الجمهورية، كاثرين كولونا، إلى الرباط، في 16 ديسمبر الحالي، للتحضير لزيارة ماكرون، مما يفيد بانطلاق الاستعدادات لها وأنه تم منح موافقة الرباط.
واقترحت باريس أخيرا كريستوف لوكورتييه سفيرا جديدا لفرنسا في المغرب ، في حين أن منصب نظيره المغربي لا يزال شاغرا منذ تعيين محمد بنشعبون على رأس صندوق محمد السادس للاستثمار.
ويتولى لوكورتييه، الاقتصادي والدبلوماسي، والسفير الفرنسي السابق لدى أستراليا بين سنتي 2014 و2017، إدارة مؤسسة” بيزنس فرانس”، وشغل أيضًا منصب الأمين العام للمديرية العامة للخزينة بوزارة المالية.
الأزمة الصامتة
وتمر العلاقات بين الرباط وباريس بأزمة “جليدية” صامتة منذ أشهر، مما دفع شخصيات فرنسية رفيعة لتسجيل انزعاجها الشديد وعدم فهمها الشديد للتدهور الخطير للعلاقات الفرنسية المغربية ، في أعقاب الخيارات الرئاسية ذات العواقب الوخيمة، خاصة عقب إعلان ماكرون عن عزمه زيارة المغرب نهاية أكتوبر الماضي، في مهرجان موسيقي في بلدية لوتوكيه الفرنسية، عقب عودته من زيارة رسمية للجزائر، وهو ما لم تستسغه الدبلوماسية المغربية التي لم تعلق على الطريقة التي صرح بها الرئيس الفرنسي عن زيارته.
واستمرت الأزمة الصامتة بين البلدين إلى حدود 1 نوفمبر الماضي، باتصال هاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي، ليعلن عدد من المراقبين والمحللين السياسيين عن نجاح هذه المحادثة في ذوبان الجليد والتمهيد لزيارة مستقبلية لماكرون للمملكة.
وتمر العلاقة الفرنسية- المغربية، في الواقع، بتسلسل شديد للتوتر حيث يهيمن السخط وسوء الفهم، جراء قضية التصاريح القنصلية لإعادة المهاجرين المغاربة غير الشرعيين إلى المغرب، مما دفع باريس لاتخاذ القرار الصعب بخفض حجم التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، حتى أنها رفضت منح تأشيرة”شنغن” لشخصيات من النخبة الثقافية والاقتصادية والأكاديمية في المغرب، وكأن الرفض في حد ذاته يهدف إلى إحداث أقصى قدر من الضجيج، ويعكس استراتيجية الإقصاء و”الإهانة” تجاه المغاربة.
إعادة التفكير في العلاقة بين المغرب وفرنسا
وخلال هذه الزيارة المتوقعة لماكرون للمغرب، ستكون قضية التأشيرات على رأس المناقشات بين البلدين لمحاولة إيجاد توافق واستعادة التنقل واستعادة التبادلات بين البلدين التي تباطأت بشدة بسبب مسألة التأشيرة، وتأثيرها السلبي على فرنسا، مما قد يدفع عددا كبيرا من المواطنين المغاربة للابتعاد عنها في مواجهة ما تقوم به من إغلاق، وبالتالي نقل مصالحهم لمكان بديل آخر، إلى جانب إطلاق حركة لمقاطعة اللغة الفرنسية لصالح اللغة الإنجليزية، وإرسال عائلات لأبنائها لمواصلة دراستهم في كندا أو الولايات المتحدة أو إنجلترا، عوض فرنسا.
وخلال هذه الزيارة أيضا، سيكون على فرنسا الرد على طلب تقدم به المغاربة بشأن الاعتراف بالسيادة المغربية على صحرائها، في إشارة إلى تأكيد الرباط على ضرورة الخروج من المنطقة الرمادية والاعتراف علناً بمغربية الصحراء، علما أن فرنسا راضية حتى الآن عن دعم خيار الحكم الذاتي كحل موثوق لإيجاد حل لهذا الخلاف الإقليمي.
ويرتقب أن تجيب الزيارة عن خيارين سياسيين واستراتيجيين رئيسيين اتخذتهما المملكة المغربية في الفترة الأخيرة، الأول يتعلق بتوقيع معاهدة ثلاثية بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، فيما يرتبط الثاني بالنشاط المغربي السياسي والاقتصادي للمغرب على الساحة الأفريقية، ولا سيما الجزء الناطق بالفرنسية الذي يعتبر تقليديا حكرا على فرنسا وشركاتها، مما يفرض على البلدين إعادة تشكيل شراكتهما الاستراتيجية من خلال إعادة إطلاقها على أسس جديدة تتوافق مع مصالحهما الثنائية.
عن موقع أطلس إنفو
