أخنوش: التقليص من الإجهاد المائي يفرض انخرطا جماعيا بعيدا عن المزايدات

أفاد برفع الاعتمادات المالية إلى 150 مليار درهم لتفادي التأخر في بعض البرامج

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن التقليص من الإجهاد المائي في البلاد في ظل ندرة المياه الناجمة عن قلة التساقطات المطرية والجفاف يفرض انخرطا جماعيا بعيدا عن المزايدات وتثمين ما هو متاح في الظرفية الحالية.

ودعا أخنوش، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كافة المواطنين باختلاف فئاتهم ومراتبهم، للانخراط في المحافظة على هذه المادة الحيوية من خلال عقلنة استعمالها وتفادي تلويث مصادرها، لضمان الأمن المائي كركيزة للتناقل الجيلي للحضارة المغربية.

وأضاف أخنوش:”نحن ندق ناقوس الخطر حول الإجهاد المائي الذي تشهده المملكة في ظل الظروف المناخية الحالية والقطع مع الاستعمال المفرط وغير المعقلن للثروات المائية”.

واستعرض رئيس الحكومة الإجراءات الاستعجالية من أجل المحافظة على الماء، عن طريق إعطاء الأولوية للمياه الصالحة للشرب والتصدي لمختلف التأثيرات السلبية الناجمة عن الجفاف كالهجرة القروية وغيرها.

وأفاد أخنوش بتخصيص الحكومة لغلاف مالي بقيمة 3 مليار درهم يهم كافة الأحواض المائية المتضررة من نقص الماء، فضلا عن توقيع اتفاقيات لتجاوز مشكل نقص المياه، تشمل 4 أحواض، وهي أم الربيع وتانسيفت وملوية وجهة الدار البيضاء، مما مكن من استغلال الأجزاء السلفية لحقينة سد المسيرة، بالنسبة لحوض أم الربيع.

وزاد مبينا:”قمنا بتسريع عمليات تحلية مياه البحر في آسفي، مما سيوفر 30 مليون متر مكعب، كما سيتم تأمين مدينة الجديدة بالماء الشروب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر للجرف الأصفر، مع برمجة إنجاز 16 سدا من السدود الصغرى والتلية وإنجاز أثقاب جديدة للماء الصالح للشرب ودعم تزويد مراكش انطلاقا من سد مولاي يوسف”.

وذكر أخنوش أن ضعف التساقطات والاستباقية في إنجاز المشاريع أصبح يهدد إمدادات مدينة مراكش من الماء، متمنيا تفادي المشكل من خلال ترشيد استخدام المياه، علما أن الحكومة تعمل على المدى المتوسط على دراسة إمكانيات إمداد المنطقة بالماء من خلال تحلية مياه البحر انطلاقا من مدينة آسفي.

وتناول أخنوش اقتناء وحدات متنقلة خاصة بنقل المياه المالحة، فضلا عن إنجاز أثقاب استكشافية بتافيلالت وتوفير الإمدادات الكافية لزاكورة انطلاقا من سد أكدز الذي سيتم الشروع قريبا في استغلاله مع برمجة إنجاز 33 سدا صغيرا وتليا.

وحول الجهود المبذولة في العالم القروي، لفت أخنوش إلى تخصيص ملياري درهم لتزويد أكثر من 40 مركزا قرويا وأكثر من ألف دوارا بكلفة استثمارات تصل إلى أكثر من 29 مليار درهم، إلى جانب تخصيص برنامج استعجالي باتفاقيتين، جرى التوقيع عليهما في أبريل الماضي بين وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية، وتهدف لاقتناء 706 شاحنة لفائدة 75 إقليما لتأمين الدواوير التي تشهد عجزا.

وأكد أخنوش أن الحكومة ستعمل على تنزيل المحاور الأساسية للبرنامج الوطني للماء الشروب، وتعزيز الاستثمارات من خلال الرفع من الاعتمادات المالية إلى 150 مليار درهم لتدارك التأخر الحاصل في بعض البرامج، وإطلاق الدراسة الخاصة بالمشاريع الإضافية لتحلية مياه البحر في الناظور وتزنيت وكلميم وطانطان وإدراج سدود أخرى جديدة ورفع التوصيات التي أقرتها لجنة قيادة البرنامج إلى الملك محمد السادس لتنال موافقته، مسجلا أن تنمية العرض المائي ستتم عبر تعزيز سيادة السدود في مجموعة من المناطق ب31مليار درهم.

وأضاف المسؤول الحكومي:”أما على مستوى السدود الصغرى، أنهينا إنجاز سدين في تزنيت وتاويرت في الوقت الذي ننجز فيه 7 سدود أخرى، إذ تم التوقيع على اتفاقية لإنجاز 127 سدا مع برمجة غلاف مالي يفوق 127 مليون درهم سنويا. وتفعيلا لتوجيهات الملك باشرنا لقاءات مع مقاولات لبناء السدود لتقليص المدة الزمنية المخصصة لما يقارب النصف، كما تم إنجاز مشاريع لتجميع المياه الخاصة بالأمطار، لتنضاف لعشرات المشاريع التي كانت موجودة في السابق”.

وشدد أخنوش على ضرورة الاعتماد على بدائل لضمان الأمن المائي بتعبئة موارد مائية غير اعتيادية، خاصة أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين ب 3500 كلم من الشاطئ.

وقال أخنوش:”استخدام المياه العادمة خيار حاسم لمواجهة تحدي الإجهاد المائي مما سيمكن من التقليص من تلوث الفرشة المائية، وهو ما يحتم علينا استغلالها بطرق ناجعة، وهنا أشير إلى إعداد الحكومة لاتفاقية تشمل 8 مشاريع لإعادة استعمال هذه المياه ب445 مليون درهم، في كل من سلا الصخيرات تمارة الرالشيدة وغيرها، فضلا عن رفع إعادة استعمال المياه العادمة لتحقيق العدالة المائية بتفعيل مشاريع الربط بفعل تركز إنجاز دراسات للربط بين أنظمة المياه آخذة بعين الاعتبار المستجدات المرتبطة بالطلب على الماء، حيث تم إطلاق إنجاز الشطر الاستعجالي لربط سد في واد سبو بسد مولاي عبد الله بأبي رقراق”.

وأشاد أخنوش بتوفر المغرب على شركات وطنية رائدة ستساهم في إنجاح الورش المائي وتنفيذه وفق الالتزامات والآجال القانونية المتفق عليها.

وقال رئيس الحكومة:”نعيش لحظة وطنية فارقة تستدعي يقظة مؤسساتية لاستشراف المستقبل بثقة لتفعيل برنامج الماء مع تزويده بآليات الحكامة والتتبع، علما أنه سيقارب 383 مليار درهم على مدى 30 سنة المقبلة ويتوقع أن يساهم في تعبئة 4 مليار متر مكعب في سنة 2050″.

وأفاد أخنوش بخفض معدل توحل السدود بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة لبلوغ تدبير أمثل للطلب على الماء من خلال الربط بين الأنظمة المائية وتحسين مردودية شبكات المياه الشروب بدءا من 2040، ومواصلة برنامج الاقتصاد في مياه السقي وتعزيز التجهيزات الفلاحية العصرية للمساحات المرتبطة بالسدود.

وأوضح أخنوش أن المخطط يروم أيضا إرساء تدبير تشاركي وتكريس استقلال المياه الجوفية وتعزيز آليات الرقابة والوقاية من الفيضات وهو ما يتطلب تعبئة شاملة لنموذج جديد للإنتاج والاستهلاك المستدام للموارد المائية، بالإضافة إلى تعميق الوعي المجتمعي بإشكالية ندرة المياه ودفع الحكومة لحملات للتحسيس بضرورة الاقتصاد في تدبير الماء، كما تم إطلاق حملة أقسام الماء في مجموعة من المدارس التعليمية قصد تعزيز وعي الجيل المقبل بأهميته في سن مبكرة وإعداد استراتيجية للتواصل والتحسيس بشكل تشاركي مع مختلف المتدخلين بهدف تعزيز سلوك مستعملي الماء، وإطلاق حملات على المستوى المحلي، حيث تقوم وكالة الأحواض المائية برئاسة ولاة وعمال الأقاليم بالمصادقة على تلك الحملات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى