بنعلي تستعرض التدابير الحكومية لمواكبة الهجرة المغربية إلى الخارج
أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتوقيع 12 اتفاقية تهدف لمواكبة وتنظيم الهجرة المغربية إلى الخارج، فضلا عن القيام بالوساطة في مجال التشغيل الدولي، انطلاقا من مواكبة عروض العمل الصادرة من الخارج لفائدة العال والأطر المرشحين للهجرة.
وقالت بنعلي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نيابة عن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنه تم وضع إطار خدماتي مع إحداث آليات لتدبير الخدمات حماية لمبدأ تكافؤ الفرص، لافتة أنه إلى حدود متم سبتمبر الماضي، جرى تشغيل أكثر من 26 ألف عامل بالخارج، بالإضافة إلى تكثيف الشراكة مع مقاولات في الخليج في عدة ميادين اقتصادية وتعيين مستشارين ملحقين بسفارة المغرب في قطر والإمارات تتجلى مهامها في التنقيب عن فرص العمل المتاحة والسهر على تتبع أوضاع العمل والسعي لإبرام اتفاقيات عديدة في شأن العمال المغاربة في السعودية والتي تمت إحالتها للجانب السعودي.
وشددت بنعلي على الانفتاح على أسواق جديدة في مجالا الفندقة واستقطاب يد عاملة مغربية بفرنسا والتكوين بالتناوب مع الجانب الألماني والانفتاح على سوق الشغل البرتغال في إطار تنفيذ مقتضيات لاتفاق سابق مع البلدين.
وأشارت الوزيرة إلى مواكبة الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات من خلال الدعم اللوجيستيكي في إطار انتقاء المرشحين وإجراء التكوينات التكميلية في المجال التقني واللغوي والمواكبة الإدارية للمرشحين، وتنشيط ورشات إخبارية حول ظروف العيش والعمل بالدول المستقبلة وتتبع الأفواج المهاجرة وتنظيم زيارات ميدانية لبعض الضيعات الإسبانية ومواكبة عاملات موسميات لإحداث مشاريع داخل البلاد.
وأوضحت بنعلي أن الوكالة تعمل على ربط شراكات مع فاعلين وتبقى شبكة السفارات المغربية مفتوحة للاستفادة من فرص الشغل دوليا.
وحول الإجراءات الخاصة بالنهوض بالمقاولات، لفتت بنعلي إلى أن ثلثي أصحاب المقاولات الصغرى هم أشخاص ذاتيون، علما أنها تشكل 93 في المائة من مجموع المقاولات المتوسطة والصغيرة.
وأضافت المسؤولة الحكومية:”تم وضع آليات كبرنامج انطلاق الذي يهدف للتحفيز على التمويل البنكي على شكل آليات تمويل متطورة بالنسبة للشباب حاملي المشاريع والعاملين في القطاع غير المهيكل في القرى والمدن، مسجلة حرص الوزارة على عقد شراكات مع البنوك لتحديد الإطار العام للشراكة لتعزيز روح المبادرة وتوفير الدعم اللازم ومواصلة العمل بالمبادرات الهادفة لتمويلها مع تجويدها، منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ودعم البرامج الجهوية للإدماج الاقتصادي وإعداد مشاريع عروض ودعم المقاولة الصغيرة جدا من خلال تقديم دعم مالي”.
