بايتاس: الحكومة ستوظف العائد الترويجي للأسود للانفتاح على وجهات سياحية

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هاته الأخيرة ستوظف العائد الترويجي للأداء المتميز لأسود الأطلس في مونديال قطر 2022 للانفتاح على وجهات سياحية أخرى، خاصة أميركا الجنوبية وأميركا الشمالية ودول آسيوية.

وذكر بايتاس، اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هناك دولا عديدة جدا أصبحت تبحث عبر محركات البحث عن المغرب وهي دول لم يكن يوجه لها مجهود ترويجي، منها الأرجنتين وبعض دول آسيا.

وقال بايتاس:”سنحافظ على المجهود المخصص لاستقطاب الوجهات الكلاسيكية، مع إعداد سياسة ترويجية جديدة لتوظيف الأداء البطولي للمنتخب المغربي كعائد معنوي وترويجي لاستقطاب عدد أكبر من السياح للوجهة الوطنية”.

وحول مخرجات الحوار مع المراقبين الجويين، سجل الوزير تنظيم مفاوضات، أمس الثلاثاء، بتكليف من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وإشراف من قطاع التشغيل والنقل، والتي تناولت الموضوع بمختلف جوانبه، حيث تم الاتفاق على تعليق الإضراب الذي كان مبرمجا مع التوقيع على اتفاق سيعطي سلما اجتماعيا على مستوى المؤسسة ل3 سنوات، بحضور المكتب الموحد الذي يضم التمثيلية النقابية لمهنيي القطاع.

وبشأن الانتقادات الموجهة لتغطية التلفزيون لاستقبال الأسود، أشار بايتاس إلى وجود سياسة حكومية متعلقة بقنوات القطب العمومي متطابقة مع المؤسسات، إذ تشتغل الحكومة على الملف، منوها بأداء هذه  المؤسسات التي تقوم بمجهود مهم وكبير جدا.

وحول انتقاد البعض لعدم إدراج الأمازيغية في الحافلة التي أقلت المنتخب المغربي، قال بايتاس:” بالنسبة للحكومة، قضية الأمازيغية توجه لا نقاش فيه، وقد عبرت عن إرادتها السياسية وجهزت الإمكانيات المالية، ووزارة الانتقال الرقمي تعمل في الإطار ونتجه نحو وزارات أخرى، ليكون لهذا الرافد الدستوري طابعا رسميا والحكومة لم تخل بواجبها في هذا المجال”.

ونفى المسؤول الحكومي وجود أي مساس بمكتسبات المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “رميد” والذين انتقلوا لنظام التغطية الإجبارية على المرض، في إشارة لاستمرارهم في الاستفادة من نفس خدمات المسشتفيات العمومية.

وزاد مبينا:”الجديد هو أنهم لم يعودوا في ذلك النظام، نظرا للاختلالات التي أشار إليها الملك محمد السادس، علما أنه لا يحقق العدالة في الولوج للعلاج لأبناء الفقراء، والحكومة كانت لها الجرأة لتنفيذ الأجندة الملكية المتعلقة بالإصلاح، والجديد حاليا بالنسبة للمستفيدين هو إمكانية الولوج للقطاع الخاص كجميع الأجراء والمواطنين وهي كلفة تؤديها الحكومة والدولة”.