مكنت العمليات الأمنية المكثفة خلال سنة 2022 من ضبط 98 طنا و543 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و190 كيلوغراما و178 غراما من الكوكايين، وكيلوغرامين و821 غراما من الهيروين.
وضبطت مصالح الأمن ما مجموعه مليونين و668 ألف و473 قرص مهلوس، في وقت سجلت فيه شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والكبتاغون والأقراص الطبية المخدرة) ارتفاعا ناهز 85 بالمائة.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية، بمعالجة 92 ألف و713 قضية، وتوقيف 120 ألف و725 شخصا، من بينهم 241 أجنبيا.
ارتفاع معدلات الابتزاز الإلكتروني
وكشفت الحصيلة أن جرائم الابتزاز المعلوماتي عرفت نفس المنحى التصاعدي، بنسبة زيادة بلغت 5 بالمائة، وبعدد قضايا ناهز 5623 قضية مقارنة ب 5366 قضية خلال السنة المنصرمة، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3935 محتوى إجرامي، وناهز عدد الانتدابات القانونية الموجهة لتشخيص هويات المشتبه فيهم 752 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذه القضايا 1617 شخصا.
وبخصوص قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، سجلت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 417 قضية، متراجعة بنسبة 17 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وأسفرت عن توقيف 237 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت 428 ضحية من بينهم 77 أجنبيا.
جرائم مالية
وحول الجرائم المالية والاقتصادية، واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 453 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 17 بالمائة مع السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 595 شخصا، من بينهم 296 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و217 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و82 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
انخفاض القضايا الزجرية
وسجلت المديرية العامة للأمن الوطني انخفاضا ملحوظ افي عدد القضايا الزجرية المسجلة بناقص 30,22 بالمائة، بعدما تم تسجيل 820 ألف و274 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 875 ألف و879 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، في حين لم تتجاوز إحصائيات الإجرام العنيف سقف 6,59 بالمائة فقط من الرسم البياني العام.
الهوية الرقمية
وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنة الجارية، مسار تطوير البنية التحتية للخدمات ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني، وفي مقدمتها الوثائق التعريفية وسندات الإقامة والشواهد الإدارية. وقد تميزت سنة 2022 بمواصلة مسار الرفع التدريجي والكامل للإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد-19، وبالتالي استرجاع المستويات المتقدمة في إصدار وتعميم الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتي يستفيد منها جميع المواطنات والمواطنين المغاربة بدون أي شرط يتعلق بالسن، وتسمح لهم بالاستفادة من خدمات التعريف بشكل مادي وحضوري، أو رقمي عن بعد باستعمال منظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” وفضاء “الهوية الرقمية” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وطورت مصالح الأمن الوطني التطبيق المعلوماتي “هويتي الرقمية”، الذي يمكن تحميله على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استعمالا على الصعيد الوطني، ويسمح لعموم المواطنين بإنشاء ومتابعة واستغلال هويتهم ضمن الفضاء الرقمي بشكل آمن وشخصي، انطلاقا من المعطيات المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كما تم تعزيز هذا التطبيق بإطلاق البوابة الرقمية التفاعلية «www. Identitenumerique.ma » على شبكة الأنترنت، والتي تمكن بدورها المواطنين من الاستفادة من حزمة خدمات الهوية الرقمية بشكل سهل ودون الحاجة إلى تحميل التطبيق المعلوماتي على الهواتف النقالة.
إحداث مراكز للاستفادة من البطاقة الوطنية
ولمواكبة نهجها الخدماتي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ استراتيجية تقريب وتعميم الاستفادة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على عموم المواطنين، وقد شهدت سنة 2022 إحداث مركز جديد للقرب لتسجيل المعطيات التعريفية بمدينة “تاهلة”، والشروع في إعداد مركز مماثل بمنطقة الدريوش بضواحي مدينة الناظور، كما تم العمل، لأول مرة، في استغلال 27 وحدة متنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وهي عبارة عن مركبات نفعية مزودة كل واحدة منها بمنصتين لتسجيل المعطيات التعريفية للمواطنين، تم استغلالها في تنظيم حملات للقرب لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لفائدة سكان المناطق البعيدة جغرافيا والجماعات القروية الجبلية في كل من تنغير وزاكورة والحسيمة وورزازات والحوز والراشيدية…، وقد بلغ مجموع المستفيدين من هذه الخدمة المتنقلة 164 ألف و978 مستفيدا.
إحداث بنيات أمنية جديدة
وأحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 36 بنية أمنية جديدة، تمثلت في إحداث أربع دوائر للشرطة بمدن تطوان وطنجة وأكادير، مما مكن من تكثيف الحضور الأمني وتقريب الخدمات الشرطية بهذه المدن، كما تم تشغيل المفوضية للجديدة للأمن بمطار الناظور العروي، وإحداث أربع فرق جديدة لشرطة الدراجيين، وكذا خلق ثلاث مصالح لمعاينة حوادث السير بمدن ميدلت وابن جرير والقصر الكبير، بالإضافة إلى إحداث 21 خلية جهوية لاستغلال التسجيلات السمعية البصرية التي توثقها كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة من قبل موظفات وموظفي الشرطة، وذلك لاستعمالها في توطيد السلامة المرورية، وزجر الجرائم المرتكبة، وتدعيم الشفافية في عمل دوريات الشرطة.
وعلى صعيد آخر، تم إحداث فرقتين جديدتين لتفكيك المتفجرات بكل من فاس والرباط، وتجهيزها بمركبات عالية التكنولوجيا وروبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة الأجسام الناسفة عن بعد، وسوف تعزز باقي الفرق المماثلة المحدثة بالعديد من المدن المغربية، كما أنها ستوفر الدعم التقني لجميع وحدات الشرطة التي تتعامل مع مسرح جريمة يشتبه في احتوائه على مواد متفجرة أو أجسام ناسفة.
جرائم تهريب العملة
وعالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 27 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية بزيادة قدرها 17 بالمائة، و53 ألف و449 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بزيادة وصلت 17 بالمائة، و184 قضية غش وتزوير في الأداء، و208 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات.
وعرف هذا النوع من القضايا حجز 9373 ورقة مالية وطنية مزورة بقيمة إجمالية قدرها 1.814.370 درهم، و17.701 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 6.530.370 يورو و105.900 دولار أمريكي، و743.000 روبل بيلاروسي و2420 جنيه إسترليني، فضلا عن تفكيك 39 شبكة إجرامية، من بينها 28 شبكة تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات و11 شبكة متورطة في الغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، في حين بلغ عدد المحالين على العدالة 227 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 59 آلية ودعامة إلكترونية لاستخدامها في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.
شراكات أمنية
شهدت السنة الجارية المشاركة الفعلية لمصالح الأمن الوطني في تنفيذ خمس عمليات أمنية متعددة الأطراف بتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة أنتربول، همت بالأساس مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الصيدلانية وعرضها للبيع على وسائط الاتصال، والاتجار غير المشروع في التحف الفنية والثقافية وفي الحيوانات والنباتات البرية، وعملية مشتركة أخرى استهدفت الوقاية من التدبير المهمل أو غير الرشيد أو الإجرامي للنفايات الطبية، فضلا عن تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع السلطات الإيطالية، في انفتاح جديد على شركاء آخرين بعدما اقتصر التعاون في مجال التسليم المراقب خلال السنة المنصرمة على فرنسا وإسبانيا فقط.
وتميزت سنة 2022 أيضا بإبرام العديد من الاتفاقات والشراكات الأمنية مع المؤسسات الشرطية في الدول الأجنبية، تمثلت في تمتين الشراكة الأمنية الاستراتيجية مع وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية والتكوين المتقدم في مختلف المجالات الأمنية، وهو ما تمت ترجمته خلال هذه السنة بزيارات متبادلة بين المسؤولين الأمنيين المغاربة والأمريكيين، وتدعيم الدورات التكوينية، وتنويع مستويات التعاون العملياتي مما مكن مصالح الأمن الوطني من توقيف ثلاثة أجانب مبحوث عنهم في جرائم خطيرة من طرف السلطات القضائية الأمريكية.
أما على المستوى العملياتي، قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) خلال هذه السنة بمتابعة تنفيذ 143 إنابة قضائية دولية، ونشر وتعميم 106 أمرًا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 119 مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي، من بينهم 71 مواطنا مغربيا تم توقيفهم خارج أرض الوطن. كما عمم نفس المكتب 3362 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، و380 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 2169 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و347 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
سجيل ارتفاع بنسبة 8 بالمائة في مؤشر قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، بسبب تكثيف وتنسيق التدخلات الميدانية المشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح مراقبة التراب الوطني.
