استقرار التضخم الكلي في 6.6 في المائة سنة 2022
من المنتظر أن يستقر التضخم الكلي بالمغرب عند 6.6 بالمائة خلال سنة 2022.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022، وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، سيستقر عند معدل 5,8 بالمئة خلال سنة 2022، عوض 1,7 بالمئة خلال سنة 2021.
ويرتقب أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الرابع 2022، بنفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل السابق، محققة زيادة ب8,1 بالمئة، حسب التغير السنوي، عوض 2,5 بالمئة خلال السنة السابقة. ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية، لأول مرة منذ الفصل الرابع من 2021، حيث ستسجل نمو يقدر ب 4,3 بالمئة، عوض 4,5 بالمئة خلال الفصل السابق، فيما ستشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 14,1 بالمئة.
ويرتقب أن يحفز تراجع أسعار النفط الدولية تقلص وتيرة تطور أسعار الطاقة، في حين ستتسارع أسعار الخدمات خاصة التعليم. وسيستمر ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بنفس وتيرة الفصل الثالث من 2022، بسبب الزيادات السابقة في أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج.
