إغلاق 130 محلا تجاريا وتسجيل 6377 مخالفة لقوانين حماية المستهلك سنة 2022
قامت مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة بإغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية.
وأفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب كتابي على سؤال كتابي للاتحاد العام للشغالين، بسحب ما يناهز 1100 طن من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، مشيرا إلى تسجيل 6377 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة وبزيادة قدرها 71 في المائة مع نفس الفترة من سنة 2021، ومن بين هذه المخالفات 4140 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 بتحديد تدابير حماية المستهلك.
وراقبت مصالح المراقبة منذ يناير إلى باية دجنبر من سنة 2022 ما يناهز 300 ألف من المتاجر ومحلات الانتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية.
وتم تسجيل 1970 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و267 مخالفة مرتبطة بعدم احترام شروط النظافة والسلامة الصحية بأماكن البيع.
