السكوري: جهود النهوض بالتكوين المهني غير كافية

ذكر أن عدد المقاولين الذاتيين بلغ 300 ألف..أقل من 24 في المائة منهم نساء

اعتبر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الجهود التي قامت بها الدولة للنهوض بقطاع التكوين المهني تظل غير كافية، بالنظر للإشكاليات المرتبطة به.

وأشار السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى العمل على إنشاء شق اجتماعي بمجال التكوين المهني، في إطار النهوض بوضعية المتدربين.

وقال السكوري:”منظومة التكوين المهني بها خارطة الطريق وتشمل إجراءات تتعلق بالمنجزات ومناهج التكوين والمهارات، وسجلنا  خلال السنة 660 ألف من متدربي التكوين المهني، 400 ألف في مكتب التكوين المهني و100 ألف في قطاع الخاص و100 ألف في القطاعات الحكومية و30 ألف في التدرج المهني. وهناك فقط 40 ألف ممن يحصلون على منحة تصرف ل3 مرات في السنة، ليبقى الإشكال الموجود رهنا بالتطور الحاصل بالنسبة للميزانية التي يبقى مبلغها غير كاف، وهو ما عملنا على حله في إطار الداخليات، علما أننا وجدنا آباء يتركون منازلهم ويسكنون مع أبنائهم في السنتين المخصصتين للتكوين”.

وأوضح الوزير أن هناك منحة تصرف للمؤسسات التي تتحمل جزءا من التكلفة عن الأسر بالنسبة لمن يدرسون في القطاع الخاص.

وحول النهوض بالمقاولات المتوسطة، أفاد السكوري بأن عدد مقاولات المغرب بلغ 295 ألف مقاولة، بوجود مقاولات لا يتجاوز رقم معاملاتها 3 مليون درهم في إطار مقاولات متناهية الصغر، كما يبلغ عدد المقاولين الذاتيين 300 ألف، أقل من 24 في المائة منهم نساء.

وشدد السكوري على ضرورة مقاربة إشكالية التمويل، لافتا إلى أن برنامج “انطلاقة” أنتج حصيلة مهمة رغم ما تعتريه من صعوبات مرتبطة بالبنية ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ أن فقط 12 في المائة منها تصل إلى الإمكانيات المادية البنكية مما يخلف مشكلا بنيويا، يفرض حله من خلال تحسين الاستثمار العمومي.

وبشأن مخرجات الحوار الاجتماعي، قال السكوري:”الحكومة قامت بمجهود غير مسبوق وفي ظروف اقتصادية صعبة والنقابات أيضا قامت بدور غير مسبوق رغم صعوبة المواقف إلى جانب أرباب العمل لنتوصل لاتفاق اجتماعي يعزز لركائز الدولة الاجتماعية، جولة سبتمبر لم تكن سهلة لأن الأسعار كانت مرتفعة، وعلى الرغم من ذلك بذلت الحكومة مجهودا توج بالتوقيع الأخير الذي يشمل 300 ألف من الموظفين في إطار تجويد مدونة الشغل. عموما، استطعنا التعامل مع عدد من القطاعات، هو إذن حوار اجتماعي من أجل إنتاجية أكبر وحقوق العمال”.

وحول ضمان احترام الحريات النقابية، شدد السكوري أنه كان من المواضيع المطروحة في الحوار الاجتماعي من قبيل التجاوزات التي تقع بين الفينة والأخرى والضغط الموجود في قطاعات منها المجال الفلاحي، علما أنه كلما سجلت الهشاشة وغاب المخاطب وحضر القطاع غير المهيكل يحضر الإشكال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى