فتاح: التعاون مع إفريقيا خيار استراتيجي..وسجلنا 12 ألف حالة إفلاس في صفوف المقاولات

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن التعاون مع إفريقيا خيار استراتيجي وفق منظور رابح راح وبإقرار شراكة حقيقية.

وحول إجراءات الوزارة لمواكبة التعاون مع الدول الإفريقي، أشارت فتاح إلى عصرنة وتطوير الإطار القانوني المنظم للاستثمار، بتوقيع  27 اتفاقية لحماية الاستثمار مع الدول الإفريقي، مسجلة أن المغرب يحتل المرتبة الثانية في هذا الصدد،  و14 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي واتفاقيات مع 5 دول إفريقية في التعاون الجمركي، مع إقرار تحفيزات في ميثاق الاستثمار بالنسبة للشركات المغربية التي تصدر خارج المملكة.

وأضافت فتاح، الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،:”هناك مشاريع هيكلية في منطقة التجارة الحرة القارية، و لدينا مؤهلات قوية تجعل منا بوابة لإفريقيا، لكن هناك تحديات تستوجب الاشتغال مع الدول الإفريقية الأخرى”.

وحول ارتفاع الأسعار، شددت الوزيرة على وعي الحكومة بضرورة تزويد السوق بالمنتوجات الأساسية والسهر على تموين الأسواق بكميات وافرة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة للتصدي للاحتكار واحترام الشروط الصحية، مؤكدة أن وضعية الأسواق مزودة بشكل عادي خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وقالت المسؤولة الحكومية:”سنة 2022 تم تنظيم 21 ألف عملية لمراقبة، شملت 300 ألف نقطة ومكنت من حجز ألف و100 طن من المواد الفاسدة، وهناك اجتماع مساء اليوم تعقده لجنة بين وزارية لدراسة الظروف استعدادا لشهر رمضان”.

واعتبرت فتاح أن القمح والقطنيات شهدت ارتفاعا منذ أكثر من سنة بسبب الأزمة الأوكرانية وتداعيات كوفيد، مشيرة إلى وجود مواد أخرى تنتج محليا وتعرف ارتفاعا كاللحوم التي شهدت ارتفاعا ب10 إلى 15 درهم بسبب جفاف السنة الماضية والنقص في الأبقار، فضلا عن ارتفاع ثمن الطماطم الناتج عن ظروف مناخية ونقص في الإنتاج.

وزادت مبينة:”هناك تفاعل مع المتدخلين في وزارة الفلاحة لتحسين الأشعار قبل رمضان، بالإضافة إلى إقرار دعم عبر صندوق المقاصة ومراقبة الأسواق”.

وبشأن بلورة مقاربة وطنية لإدماج القطاع غير المهيكل، قالت فتاح:”هو تحد كبير للمجتمع والمستخدمين ممن يمنعهم من تنافسية سليمة، وستتم بلورة استراتيجية وطنية في هذا الخصوص، التدابير يجب أن تكون أفقية لأنها تمس عددا من المحاور، وهناك ورش ملكي كبير يهم تعميم التغطية الاجتماعية والذي سيساعدنا على محاربة القطاع غير المهيكل، وأيضا مساهمة المقاول الذاتي بتسجيل 400 ألف مقاول ساهم في الخروج من القطاع غير المهيكل إلى المهيكل”.

وأفادت الوزيرة بتسجيل 12 ألف إفلاس في صفوف المقاولات خلال هذه السنة، البعض منه نتيجة وتيرة عادية، خاصة أن خمس المقاولات التي تنشأ لا تنجح كلها لاحقا، لأسباب متعددة.

وقالت فتاح:”من أهم التحديات المطروحة في المجال هي التمويل، لتبقى الحلول المتاحة عبر برنامج”تمويلكم” لمساعدة المقاولات الصغيرة للولوج للتمويلات بأسعار منافسة تلائم وضعيتها المالية، باستفادة 61 ألف مقاولة بتمويلات تفوق 47 مليون درهم، جئنا بإجراء يشمل الاستفادة ل3 سنوات لتسديد ديونها، ونحن نعرف أن الإقلاع الذي ننتظر بعد كوفيد ليس سهلا بسبب الأزمة العالمية”.