الحكومة تكشف حقيقة الاتجاه في زيادة فواتير الكهرباء والماء

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تدعم انطلاقا من سنوات الماء والكهرباء، وبالتالي لن تتجه في زيادة أسعار هاته المادة الحيوية التي يعترف بتأثيرها على القدرات الشرائية.

وذكر بايتاس، اليوم الخميس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هناك شركات جهوية صادقت عليها الحكومة أخيرا من خلال قانون سيتم عرضه على اللجان المعنية في مجلسي النواب والمستشارين لقراءته وتجويده، علما أنه جاء ليعالج معضلة قائمة ويكون من مصلحة المواطن الذي يدفع فاتورة الكهرباء والماء والتطهير السائل.

وقال الوزير:”لا يمكن لجهة كسوس مثلا أن نجد لديها وكالة بإمكانيات وغير بعيد عنها نصادف مدينة بها 200 ألف من السكان تفتقر لمؤسسة مماثلة تأخذ بعين الاعتبار مادة الماء، وبالتالي يجب تقنين العبث والفوضى في القطاع، علما أنه لا يوجد أي تعد على اختصاصات الجماعات الترابية”.

وشدد بايتاس على أن القانون مر من مرحلة وسيتم عرضه أمام اللجان وستكون فرصة للتوسع فيه أكثر، خاصة أن غاية الحكومة بالنسبة لتوزيع الماء والكهرباء هو أن يخرج من النمط بتوحيد الرؤية والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة.