“العدالة والتنمية”: الحكومة في حالة”تيهان”..ونرفض أي تدخل أجنبي في شؤون المغرب الداخلية

اتهم وهبي بإثارة"الفتنة"

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن أسفها لحالة الغياب والتيهان السياسي والتواصلي للحكومة في مقابل نذر أزمة اجتماعية متنامية، تفرض وجود حكومة مسؤولة وقوية ومبادرة وبشرعية شعبية حقيقية تحس بآلام المواطنين وتنصت لمعاناتهم وانتظاراتهم وتسعى لإيجاد الحلول المناسبة.

وأفاد الحزب في بيان له، أن مسار وعمل الحكومة الحالية وأغلبيتها بالبرلمان وبالجماعات الترابية يسير في الاتجاه المعاكس، الذي يضعف قدرة البلاد على التصدي الفعال للتحديات الداخلية والخارجية، كما يهدد بفقدان رصيد ما تحقق بفضل الأوراش الإصلاحية والتنموي الكبرى التي شهدتها وخاصة في العقدين الماضيين.

وشجب البيان بما سجل من تفرج حكومي على ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة الغذائية والذي فاقمته ضعف الإجراءات وفوضى وتضارب التصريحات الحكومية، سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة أو بالناطق الرسمي باسم الحكومة أو بوزيرة الطاقة أو بوزير الفلاحة، والتي جعلت المواطن أمام تصريحات كاذبة ومستفزة ومرتبكة، تكشف عن حالة تخبط حكومي فاضح، أمام جماعات المصالح وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير.

ودعا الحزب إلى فتح تحقيق من الجهات المختصة حول ما أثير حول تنازع المصالح والمخالفات القانونية بخصوص الاستفادة من التوفر المسبق على المعلومة المتعلقة بتوقيف الرسوم الجمركية على استيراد العجول، وترتيب المسؤوليات على ضوء هذا التحقيق، مسجلا أسفه لتأخر الحكومة غير المبرر في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة ومجددا دعوتها في هذا الصدد إلى مجلس المنافسة للقيام بدوره في محاربة التواطؤ والاحتكار والتركيز وخاصة في قطاع المحروقات.

وتناول حزب العدالة والتنمية الحملة المتواصلة ضد المغرب في ظل استمرار توتر العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وخاصة مع فرنسا، حيث جدد موقفه في التنديد بالاستهداف الممنهج للبلد، في مناورات رخيصة هدفها إضعاف المغرب، مؤكدا أن الخط الثابت للحزب هو الرفض القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤونه وقضاياه الداخلية، والولاء والانتصار للوطن والدفاع عن البلد ووحدته واستقلاله وعن الملكية باعتبارها رمز وحدته وصمام أمان لوطنه وشعبه، وفي نفس الوقت وبنفس القوة القيام بالواجب والتنبيه اللازم إلى مختلف الاختلالات والنقائص والتجاوزات المسجلة على المستوى الديمقراطي والتنموي وفي مجال الحقوق والحريات بالمملكة والدعوة إلى التعجيل بمعالجتها ومواصلة بنائها الديمقراطي والحقوقي والتنموي وتعزيز جبهتها الداخلية كأفضل وسيلة لمواجهة خصوم سيادتها ووحدتها الوطنية والترابية.

واستنكرت الأمانة العامة للحزب سعي وزير العدل إلى إثارة الفتنة من خلال اعتماد توجهات مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية في مجال القانون الجنائي وعمله على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة، مؤكدة أن أي مراجعة لأحكام هذا القانون ينبغي أن تتم في إطار المرجعية الإسلامية والتوافق الوطني باعتبار ذلك يهم الأسس الناظمة لاستقرار الدولة والمجتمع وتماسكهما وأمن العلاقات الأسرية والاجتماعية، وخاصة ما يهم رفضها لأي تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والسعي في المقابل إلى تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض العلاقات الأسرية داخل مؤسسة الزواج أو الخروج على التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الإجهاض وذلك بناء على توجيهات من الملك، أو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، فضلا عن المطالبة بوجوب اعتماد تشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع.

وأعرب الحزب عن قلقه من التعثر المتواصل الذي يعرفه قطاع التعليم وهدر الزمن التعليمي خاصة بعد استمرار احتجاجات وإضرابات الأطر التعليمية وعجز الحكومة، وهو كشف زيف الحلول المعلنة والاتفاقات الموقعة والقرارات الحكومية المترددة والمرتبكة.

وندد المصدر نفسه الحزب بالسماح والتغاضي عن نشاط شركة قمار إليكتروني أجنبية تسربت عبر واجهة الرياضة ثم امتدت نحو شراء مساحات للإشهار في الشوارع العمومية وصولا الى الإشهار السمعي الإذاعي وسط أنباء عن سعيها لولوج الإشهار السمعي البصري في القنوات التلفزيونية، معتبرا أنها تطورات خطيرة تعكس خرقا سافرا للقوانين المنظمة للإشهار وخاصة منها القانون 83.13 القاضي بتميم قانون الاتصال السمعي البصري والقانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك في ظرفية تعرف انتشار ألعاب الرهان والقمار واتساع دائرة المدمنين، حيث كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن حوالي 2.8 مليون متعاطي، وعن غياب سياسة وقائية.

على صعيد ذي صلة، دعا الحزب إلى التطبيق الفوري للقانون الذي يمنع كل شكل من أشكال الدعاية والإشهار لهذا النشاط، منبها إلى مخاطره على المجتمع والأسر والقاصرين، مما يفرض اعتماد سياسة شمولية لمحاربة الإدمان والقمار وألعاب الرهان في إطار تنزيل الالتزام الدستوري الوارد في الفصل 32من الدستور الذي نص على حماية الاسرة والحماية القانونية للأطفال.

ونبهت الأمانة العامة للحزب أيضا رئيس الحكومة لمغبة الخلط بين العمل الحكومي والترابي واستغلال موقعه بمنطق حزبي ضيق لجلب مصالح لجماعة معينة، كما تبين من خلال تعديل المرسوم المتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعات، لفتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، حيث تم بعده مباشرة ولحد الآن ولوج جماعة اكادير لوحدهاودون غيرهاإلى السوق المالي وإصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم، وكذا ما تسرب مؤخرا حول استفادة جماعة أكادير من هبة مالية بقيمة مليون أورو من طرف البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، بتزامن مع الاجتماع الرسمي لمديرة هذا البنك مع رئيس الحكومة في إطار العمل الحكومي.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى