ابن كيران:”المساواة في الإرث” ضربة قاسمة..ولا يجوز إرباك بنية المغرب

ندد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بدعوة مفاجئة إلى تنظيم ندوة حول موضوع المناصفة في الإرث، مما يمثل ضربة قاسمة للأسرة والعلاقات التقليدية بين الإخوان والزوجين أيضا.

وأضاف ابن كيران، مساء اليوم السبت، في بث مباشر حول الدعوة إلى المساواة في الإرث،:”هؤلاء الناس سيخلقون العداوة بين الأخ والأخت، حينما نخرج قانونا يصطدم بالآية التي تمنح للذكر الثلثين ولأخته الثلث في الميراث، ويلغيها، فهل سيقتنع الرجل بأن الأمر معقول، ويتشبث بعلاقة الأخوة كأساس متين، فإذا مر القانون معناه أنه لم يعد للقرآن معنى من حيث الأحكام، ليعوضه تشريع آت من بكين أو نيويورك”.

وقال القيادي الحزبي:”أول ما أثارني هو أن هؤلاء الناس معروفون بمواقفهم الشاردة عن الإجماع الوطني فيما يخص ديننا الحنيف الذي ينبني على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، علما أن الدعوة لم تتكلم عن إصلاح المدونة بل بطريقة واضحة عن المناصفة في الإرث، بمعنى آخر موضوع ثار حوله النقاش في مراحل كثيرة من حياة المملكة منذ  20 سنة عن إصلاح المدونة في اتجاه رفع الحيف عن الأسرة والحفاظ عن تماسك الأسرة، وهي كأي نص قانوني قابل للإصلاح، إذ لم يستجاب لها حتى جاءت وثيقة سعيد السعدي الذي يتحدث عن إدماج المرأة في التنمية والتي كادت أن تقسم المجتمع المغربي لولا تدخل الملك من خلال لجنة ترأسها محمد بوستة، أدخلت مطالب جمعيات نسائية كان لديها بعض المبررات المعقولة نسبيا والمقبولة من الناحية الشرعية”.

وزاد مبينا:”ظهرت نفس الجهات لتطالب بإصلاح المدونة واستجاب لها الملك حينها، فكان الكلام عن إصلاح المدونة وتماسك الأسرة وحقوق المرأة والطفل والرجل، لتبدأ دعوات حاليا للمناصفة، هو طلب مبني على فكرة خاطئة وهي المساواة التي لا تراعي خصوصيات الرجل والمرأة ومبنية على تعارض مع نص قرآني ثابت لا خلاف حوله”.

وسجل ابن كيران أن أكثر من 50 في المائة من المغاربة غير مستعدين للاصطدام مع شريعتهم، خاصة أن الأمر لا يهم طلبا شرعيا ولا ديمقراطيا، بوجود جهات خارجية تشتغل على الموضوع بفلسفة تعتبر أنه ليس هناك رجل وامرأة بل كائن بشري، وهو فساد وظلم للمرأة أكثر.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية:”نعرف نبتة السوء الموجودة في البلاد والمجتمع لا يقبل بها ولا يتجاوب معها وهناك جهات أجنبية تعمل وفق هذا المنطق الذي نتيجته هو شقاء المرأة والأسرة والأطفال،  فالأمر يمثل خطرا على علاقات الأسرة والشرعية والقداسة التي يمثلها كتاب الله، إذا  أزلنا هاته القداسة سيزول الأساس الذي بنيت عليه الدولة، لأنها دولة إسلامية وهو ما أشار إليه الدستور، وسنخلق مشكلا سياسيا، لأن الملك هو أمير المؤمنين، والإمارة مبنية على القرآن وسنة الرسول والبيعة، فالملك يؤكد غير ما مرة أنه لا يمكنه أن يحلل حراما أو يحرم حلالا، وهو ما تؤطره نصوص شرعية قطعية”.

وأشار ابن كيران إلى أن هناك من يطالب المملكة المغربية بإلغاء حكم شرعي نص عليه القرآن بطريقة غير قابلة للنقاش حسب سماحة الإسلام وفق قولهم، علما أن سماحة الإسلام لا تسمح بالأمر، الذي لا يريده الملك والشعب المغربي والدعاة.

وأوضح القيادي الحزبي أن الشرق قد فقد الخلافة التي كانت تحكمه إلى حدود الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي سنة 1923، في حين أن شكل الحكم في المغرب بقي حتى مع وجود الاستعمار الذي دخل بموجب اتفاق الحماية والحكم بظهائر يوقعها السلاطين، إلى حدود الاستقلال سنة 1956، مضيفا:”إذن صيغة الدولة الشرعية ظلت ولم يكن هناك خروج عن الشريعة، هي أول مرة نتعرض لمواجهة في الوقت الذي نعاين فيه عودة الناس للتدين والمشروعية السياسية للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، نرى أن هناك من يقوم بشيء ضد السياسة”.

وسجل ابن كيران أن هناك دولا إسلامية تجرأت على أحكام شرعية وكانت عاقبتها ما حصل من تشتت، منها تونس والعراق وسوريا والصومال.

وأكد ابن كيران لمن وصفهم ب”غير المتفقهين في التاريخ والدين” بامتلاك المغرب لبنية صمدت لحد الآن بشكل كبير.

وأضاف مبينا:” البارحة كان لدينا الربيع العربي وتمكن المغرب من تجاوز أزمته بفضل نداء الملك من خلال خطاب 9 مارس بصفته أمير المؤمنين، كما أننا استطعنا هزيمة التطرف في الإرهاب بيقظة رجال الأمن وأجهزتنا وتعاون المغاربة لأننا نشعر أننا ننتمي لبلادنا، في الوقت الذي سيمس هذا الشيء سنفتح الباب على المجهول، وإذا كسرت منظومة الإرث في الشريعة وكأنك كسرت المنظومة كلها، وبالتالي سنرجع للوصية مثل الأوروبيين، وهو ما وقع في فرنسا وخلف مشاكل، لذا  أدعو الناس لعدم مساندة هاته الدعوة وأن يتجنبوا الحضور فيها لأن المشاركة تعني نوعا من المناصرة، فإذا كان هناك مشكل في المدونة نحن كحزب مستعدون لمناقشتها بندا بندا، علما أن هذا الطلب لم يطلبه أحد، وإذا كانت هناك طلبات نحن مستعدون للقيام باستفتاء حول ما إذا كان المغاربة يريدون تغيير الشريعة، التي تدخل في إطار الحفاظ على استقرارنا ومستقبلنا”.

وشدد ابن كيران على أن الدولة لا يجوز لها أن تسمح بإرباك بنيتها الأساسية، علما أن الأمر ليس خطأ في السياسة بل في الشرع وهو ما يؤدى غاليا لا قدر الله، مسجلا أن معظم الأحزاب السياسية تتجنب الاصطفاف لهاته الجهة.