مباحثات مغربية- عراقية لتعزيز التعاون في مجال العدالة
ثمن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل و محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدين على الروابط المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية والعراق والدعم المطلق والمتبادل بينهما في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وفي هذه المناسبة، قدم وهبي لرئيس الوزراء العراقي، في لقاء جمعهما الخميس، لمحة عن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في شتى المجالات وخاصة الإصلاحات تقوم بها وزارة العدل والحكومة في مجال العدالة والقضاء على مستوى التشريع والرقمنة والتكوين.
وأكد وزير العدل لرئيس الوزراء أن التجربة المغربية وما وصلت إليه في مجال القضاء والعدالة فهي رهن إشارة العراق للاستفادة منها، معربا عن استعداد المملكة لتبادل الخبرات والتكوين وتوقيع اتفاقيات مع العراق.
وشدد الوزير المغربي على أهمية تعزيز تبادل الخبرات وتقاسم التجارب في مجال العدالة وهو ما من شأنه تحقيق التراكم في العلاقات بين البلدين على مختلف الواجهات.
ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء العراقي بالاستقرار والنجاح الذي تعيشه المملكة المغربية في مختلف القطاعات والمجالات، معبراً على رغبة العراق في الاستفادة من التجربة المغربية وتعميق التعاون بين البلدين في جميع المجالات وحتى التعاون الأمني، مشيداً في نفس الوقت بمستقبل العلاقات بين المملكة المغربية والعراق والتي ستعود بالخير على الدولتين وعلى الأمة العربية ككل.
واطلع وزير العدل، خلال لقاء رسمي جمعه برئيس المجلس الأعلى للقضاء العراقي، فائق زيدان، على تجربة المجلس وسيره وتكوينه وتركيبته والقضايا التي يهتم بها.
كما جرى خلال هذا اللقاء استعراض التحولات والإصلاحات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالبلدين، وتم التركيز على التجربة المغربية في استقلال السلطة القضائية، وعلاقات التعاون في تدبير الإدارة القضائية.
وذكر الطرفان بالروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، المملكة المغربية وجمهورية العراق، متفقين على ضرورة الارتقاء بالتعاون القضائي، وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم منظومة العدالة في البلدين.
وبعد ذلك، عقد وزير العدل، لقاءً مع رئيس المحكمة الاتحادية العراقية (الدستورية)، جاسم محمد عبود حمادي، اطلع خلاله الوزير على تجربة المحكمة الاتحادية وتكوين قضاتها والقرارات التي تصدرها واختصاصاتها وأبرز قراراتها.
وبسط وزير العدل لرئيس المحكمة الدستورية العراقية تجربة المغرب في المحكمة الدستورية والعدالة بصفة عامة، مقدماً له نظرة عامة على كيفية اشتغال القضاء ومنظومة العدالة في المغرب.
والى ذلك، اتفق الوزير مع الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال العدالة بين المؤسسات المختصة في المغرب وجمهورية العراق والاستفادة من النظام القضائي المغربي في جميع المجالات مع الجهات المختصة.
