الحكومة تؤجل المصادقة على قانون”العقوبات البديلة”
قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، تأجيل المصادقة على قانون”العقوبات البديلة” الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأشار المجلس الحكومي إلى تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بغية تعميق النقاش حول مشروع قانون العقوبات البديلة.
وقالت رئاسة الحكومة، في بيان لها، إن اللجنة التي سيجري تشكيلها، سـ”تضم كافة الأطراف المعنية” بهذا القانون في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
واعتبر وهبي، في وقت سابق، إن المصادقة على قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة، يمثل الحل لمواجهة ارتفاع أعداد المعتقلين في السجون المغربية احتياطياً.
وسجل الوزير إمكانية اختيار القاضي بين عدة إجراءات بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، مثل فرض كفالة باهظة لإطلاق سراح المتهم، أو فرض سوار إلكتروني، أو الإقامة الإجبارية، وغيرها من الإجراءات.
