بايتاس: الانتقال من”الراميد” للضمان الاجتماعي مر في ظروف جيدة

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الانتقال من نظام”راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض مر في ظروف جيدة، مشيرا إلى أن ما يروج حول الأمر من مغالطات لا علاقة له بالواقع، بوجود حالات وشكاوى يتم البت فيها.

وأوضح بايتاس، اليوم الخميس، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن التغطية الصحة حققت أرقاما مهمة، بتسجيل 11 مليون من الأجراء من المستفيدين سابقا من نظام “راميد” و 9.7 مليون منخرط في التأمين الإجباري عن المرض.

وشدد بايتاس على أن تحديات ملف الصحة تشمل الأطر الصحية والطبية، وهو ما دفع الحكومة لتوقيع اتفاق بين وزارة الصحة والتعليم والميزانية بإشراف من رئيسها عزيز أخنوش، بهدف الرفع من أعداد الممرضين والأطباء والمهنيين في أفق 2025.

واعتبر المسؤول الحكومي أن حل مشاكل الشغل يكمن في مشروع جديد لميثاق الاستثمار لأن السياسة المتعمدة مند سنوات بإعطاء تخفيضات ضريبية تكرس الاستثمارات في بعض المناطق ولا تشمل التراب الوطني.

وأشار بايتاس إلى مشكل ندرة والذي تواجهه الحكومة منذ سنتين، علما أن التساقطات لم تكن في المتوسط فضلا عن عجز مسجل في السنوات الماضية وحدوث تأخر في إنجاز مشاريع كان من المفروض أن تكون جاهزة.

وزاد مبينا:”الحكومة منحت إمكانيات لمعالجة المشاكل المطروحة في الأحواض، إلى جانب مشروع الطريق السيار للماء الذي سيربط بين سبو وحوض أبي رقراق وتنتهي الأشغال به في أكتوبر المقبل، والهدف منه مواجهة الحاجيات المائية في قطبي الرباط والدار البيضاء”.

ولفت بايتاس إلى أن الإجراءات الحكومية تنصب حول توفير هاته المادة الحيوية في الشرب والفلاحة.

واعتبر بايتاس أن المعرض الدولي للفلاحة في مكناس يعد حدثا كبيرا وملتقى للفلاحين والمتدخلين المؤسساتيين، مما يفرض التحفيز كحكومة وفلاحة لتقديم المزيد من الإجراءات نحو دعم الفلاحين، كما أنه يشكل قيمة مضافة جديدة للمجال الذي يعول على أن تشمله إجراءات حكومية كبيرة والهدف منها دعم الفلاح والتحكم في التضخم وضبط الأسعار.

وقال بايتاس إن وزارة المجتمع المدني اشتغلت على استراتيجية جديدة بأهداف عديدة، حيث فتحت مشاورات مع متدخلين بدأت في تنزيلها، عبر إطلاق 3 طلبات للتكوين في فاس وكلميم وغدا في الدار البيضاء، علما أن الجمعيات لا تقوم بأعمال تطوعية للمجتمع بل تنخرط في مجال التشغيل، وهو ما يستوجب الاهتمام بمجال اشتغالها ودعمها.