“العدالة والتنمية” يتقدم بمقترح لمنع استوزار الحاصلين على جنسيات أخرى

اقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قانونا تنظيميا يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانون لأعضائها، باعتبار الأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى، غير مؤهلين لعضوية الحكومة بالإضافة إلى الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

وسجلت هذه المبادرة التشريعية ضرورة بيع أعضاء الحكومة لجميع الأسهم التي يملكونها في الشركات والمقاولات والمنشآت الخاصة بجميع أصنافها، مع حذف “باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”.

ونص مقترح هذا القانون أيضا على تقليص المدة التي يتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب تسوية وضعيته داخلها إلى 30 يوما (بدلا من 60 يوما) من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة.