وزارة الفلاحة تدخل على خط جدل التمور المستوردة

قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية إن جميع التمور المستوردة سليمة وتخضع للمراقبة، ردا على الجدل الدائر أخيرا بشأن احتواء تمور جزائرية على مواد مسرطنة.

وأفادت الوزارة في جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سعيد بعزيز، أن جميع التمور المستوردة، مهما كان مصدرها، تخضع للمراقبة الدقيقة والمنظمة للتأكد من جودتها وسلامتها الصحية، من خلال مراقبة التمور المستوردة من طرف المصالح الخارجية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وشددت الوزارة على أن التمور المستوردة تخضع للمراقبة العينية للتأكد من مطابقتها للوثائق المصاحبة لها، والتحقق من شروط التخزين والنقل ومراقبة عنونة المنتوج، فضلا عن إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمعايير المعمول بها، انطلاقا من العينات المأخوذة لإجراء التحاليل المخبرية.

واعتبرت الوزارة أن ضمان سلامة التمور المستوردة “يتم من خلال مجموعة من الإجراءات التي يتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية، إذ يحرص المكتب على مراقبة الوثائق المرافقة لها والتأكد من توفرها على شهادة صحية تضمن الجودة والسلامة الصحية من بلد المنشأ”، لافتة إلى عدم السماح بدخول أي تمور غير مطابقة للمعايير المعمول بها، ضمانا للسلامة الصحية للمواطنين.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى