“الأصالة والمعاصرة” يطرد برلمانيا من صفوفه ويحيل آخرين على التأديب

أصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قرارات تأديبية في حق أربعة برلمانيين، أحدهم بالطرد نهائيا من صفوف الحزب، وإحالة ثلاثة آخرين على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات المعنية لتوافي المكتب السياسي بقراراتها النهائية في غضون عشرة أيام.

وفي سياق القضايا التنظيمية للحزب، وبعد الاطلاع على تقارير تنظيمية جديدة تهم آخر التدابير لعقد المؤتمرات الجهوية للحزب لاسيما بجهات كل من الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي، الشرق، وذرعة تافيلالت، نوه المكتب السياسي للحزب، في بيان له، بالنجاحات التي عرفها المؤتمر الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة المنعقد بمدينة بوزنيقة بتاريخ 19 و20 ماي الجاري، مسجلا أن المنظمة النسائية الجديدة للحزب ستكون في طليعة الصفوف الأمامية بجبهة النضال الوطني من أجل حقوق المرأة المغربية.

ودعا الحزب شبابه إلى مواصلة التحضير لمؤتمرهم الوطني والمزيد من الالتفاف حول المشروع الديمقراطي المجتمعي للحزب والتجسيد التام للمبادئ التأسيسية.

وأعرب حزب الاصالة والمعاصرة عن اعتزازه باهتمام الملك محمد السادس بقضيتين ذات طابع استراتيجي، وهما: الماء والوضعية الصعبة التي يعيشها الفلاحون،وحرصه الشديد على ضرورة اتخاد التدابير الكفيلة لتجاوز إشكالية الخصاص في الماء،ودعم الفلاحين والإعداد الجيد للموسم الفلاحي المقبل.

وفي هذا السياق، ثمن الحزب مضاعفة الحكومة للجهود لتجاوز الإشكالات الصعبة في مجال الماء، داعيا إلى إعمال نفس الجهود والعزيمة في تنزيل التوجيهات الملكية في المجال الفلاحي، لاسيما توسيع قاعدة الفلاحين المستفيدين من الأعلاف المستوردة وخاصة الفلاحين الصغار، والإسهام بنجاعة في تخفيض كلفة مواد الإنتاج والبذور والأدوية، وذلك للتخفيف من حدة الدخول الفلاحي المقبل، الذي يطرح الكثير من الصعوبات جراء توالي سنوات الجفاف وتراكم ديون الفلاحين وضعف القدرة على مواصلة الزراعة والانتاج وسط الكثير من الفلاحين لاسيما المتوسطين والصغار.

ونوه البيان بالإستراتيجية التي شرعت الحكومة في تنفيذها على مستوى حماية قطيع المواشي، بما فيهااتفاقيات الشراكة المتعددة الموقعة بالمعرض الدولي للفلاحة؛ وفي انتظار النتائج بعيدة المدى التي ستظهر ابتداء من الموسم المقبل، فإننا ندعو الحكومة إلى مضاعفة جهودها في توفير الشروط المواتية لتمر شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة في ظروف جد مواتية، واتخاد التدابير الكفيلة للتخفيف من إرهاصات ارتفاع الأثمنة، والعمل على تخفيض الأسعار لتبقى في متناول جميع فئات المجتمع دون الإضرار بالفلاحين، مع ضرورة اتخاذ الضمانات الكافية لتأمين الأسواق وحمايتها من الفوضى ومن جشع الوسطاء.

وشدد المكتب السياسي للحزب على أهمية تعميق التواصل الخارجي ما بين الحكومة والمواطنين، والتواصل المكثف لكافة أعضاء الحكومة مع الرأي العام لمحاصرة الإشاعات والأخبار الزائفة، وتمكين المواطنين من حقهم في المعلومة الصحيحة؛ مؤكدا على أهمية التواصل الداخلي فيما بين أعضاء الحكومة في تسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية.

ودعا الحزب بهذا الصدد رئاسة الحكومة إلى تكثيف التواصل الداخلي الناجع بين القطاعات الحكومية، وكذلك الحوار الفعال مع وزرائه.

من جهة أخرى، أشاد الحزب بالجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الاجتماعي، مقدرا كل القرارات والتدابير التي اتخذتها والتي بدأت تنعكس إيجابا على أسعار بعض المواد الأساسية التي أخدت في النزول والاستقرار.

وأعرب الحزب عن دعمه لهذه القرارات الاستباقية للتخفيف من حدة الأزمة على المواطنين، مجددا دعوتها إلى المزيد من الحزم في مواجهة السماسرة والوسطاء والمضاربين، والرفع من حدة الرقابة داخل الأسواق الوطنية، والتصدي لتجار الأزمات وللوبي جديد من المحتكرين برز في الساحة وأضحى يتحكم في سلسلة التوزيع في الأسواق الوطنية.