“الاشتراكي” يدافع عن تمويل صفقة دراسات
دافع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تمويل صفقة تشمل تفويت الدعم الاستثنائي المتعلق بالدراسات إلى مكتب دراسات يملكه حسن لشكر ،نجل الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، وزميله في المكتب السياسي المهدي مزواري.
وأبرز حزب الاتحاد الاشتراكي، في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، الجمعة، أنه تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، ولا شيء في القانون يمنعه من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب، مشيرا إلى ان الكثير من الأحزاب السياسية في العديد من التجارب المقارنة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي.
واعتبر الحزب أن إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية، لافتا إلى أن مكتب الدراسات الذي تم التعاقد معه، له مطلق الحرية في التعاقد مع خبراء وباحثين لإنجاز الدراسات التي عهد إليه بإنجازها شريطة أن تكون مخرجاتها متوافقة مع أدبيات ومرجعيات الحزب، وأن تجيب عن الأسئلة والإشكاليات المجتمعية والسياسية التي يطرحها الحزب، وأن تقدم تصورات وأفكار عملية غير متناقضة مع مرجعيات الحزب.
وأفاد البيان أن جودة الدراسات والأبحاث لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمة ما تتضمنه من تحليل وما تقدمه من خلاصات ومقترحات، وأجهزة الحزب هي وحدها من يملك حق الخوض في مضمونها وتقييمه، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهدف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر ولاحق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وشدد الحزب على أن الدراسات المنجزة لفائدة الحزب موجهة للاستعمال الداخلي بهدف تجويد الفعل السياسي للحزب، وليست موجهة للنشر للعموم، كما أنها موجهة في مجملها للمساهمة في الرفع من مستوى السياسات العمومية للبلاد كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018.
وسجل المصدر ذاته بأن تقديم المحتوى الكامل للدراسة هو مجرد ممارسة فضلى وليس التزاما يقع على عاتق الحزب العمل به. فما ينبغي تقديمه هو بيانات ومعطيات ذات طبيعة عامة تعرف بالدراسة وبالجهة التي قامت بإعدادها وبالتواريخ المتعلقة بإنجازها والمبالغ المالية التي رصدت لها.
واعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مبدأ وثقافة وأخلاق ربط المسؤولية بالمحاسبة من صميم الهوية السياسية والتنظيمية لحزب القوات الشعبية، كما أنه ظل وسيظل حزبا تقدميا ديموقراطيا وطنيا ملتزما ببند الضمير الحي في ما يتعلق بتعامله مع الربط الجدلي بينهما، مذكرا بأن دسترة المجلس الأعلى للحسابات المحكومة تتسم مبدئيا بالتوازن المؤسساتي وتفعيل مراقبة الأمة لماليتها العمومية، مما شكَّل مطلبا دستوريا ممتدا في الزمان والمكان في أدبيات الاتحاد ومسْلكياته، وأن الحكامة المؤسساتية والعمومية تظل في صلب التفكير والممارسة السياسيين للحزب.
وعلاقة بالدعم الإضافي المقدم للأحزاب والخاص بالدراسات، وما ثار حوله من سجال، قال الحزب إن الأمر افتقد في أحيان كثيرة لروح الحكمة والانصاف، وأخذ في أحيان كثيرة شكل حملات مغرضة تروم الاستفراد به إعلاميا وسياسيا، مشددا على ضرورة إصدار القوانين والمراسيم ذات الصلة والتي من شأنها توضيح المساطر، ودرء الاختلالات التي ورد بعضها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات نفسه، حتى يضمن لكل الأطراف حقها في الاستفادة طبقا للتوجيهات الملكية حول الخبرات والكفاءات الحزبية.
وأسند حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية صفقات دراسات ممولة من المال العمومي، وبمبالغ تقارب 200 مليون، إلى مكتب دراسات أنشئ حديثا، ليتبين أن مكتب الدراسات يعود لملكية حسن لشكر، نجل الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، والمهدي مزواري، عضو المكتب السياسي، وريم العاقد.
