تزايد متوسط نفقات الأسر ب18.2 في المائة في رمضان
تزايد متوسط نفقات الأسر بنسبة 18,2 في المائة خلال شهر رمضان، مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة.
وأفاد العدد 27 من “مختصرات المندوبية السامية للتخطيط”، بعنوان “ميزانية الأسر في رمضان” أن هذه النسبة تصل إلى 15,4 في المائة بالوسط الحضري وإلى 4,8 في المائة بالوسط القروي، مشيرا إلى أن 92 في المائة من هذه الزيادة ترجع إلى نفقات الأسر الحضرية.
وأوردت المندوبية أن جميع الفئات الاجتماعية تشهد تحسنا في نفقاتها خلال هذا الشهر المبارك، حيث تزداد نفقات 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا بنسبة 8,4 في المائة، ونفقات الفئة الاجتماعية الوسطى بـ 9,7 في المائة، و20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا بـ 8,9 في المائة.
وترتفع الميزانية المخصصة للتغذية بنسبة 17,8 في المائة خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى، حيث تبلغ هذه الزيادة 19 في المائة بالوسط الحضري، و4,5 في المائة بالوسط القروي، و3,3 في المائة بالنسبة للأسر الأقل يسرا، و11,9 في المائة للفئة الاجتماعية الوسطى، و12,5 في المائة للأسر الأكثر يسرا.
وهكذا، فإن المنتجات التي تسجل ارتفاعا ملحوظا في كمية استهلاكها خلال شهر رمضان هي “الحليب والمنتجات الحليبية” بمعدل 35,8 لتر في المتوسط لكل أسرة خلال رمضان مقابل 23,7 لتر كمتوسط شهري في بقية الأشهر، والبيض (52,2 وحدة مقابل 39,4 وحدة)، واللحوم (15,1 كلغ مقابل 11,3 كلغ)، والأسماك (6,8 كلغ مقابل 5,2 كلغ)، والفواكه (54,3 كلغ مقابل 22,9 كلغ)، والخضروات (55,1 كلغ مقابل 48,3 كلغ).
وتسجل بعض المنتجات ارتفاعا ضئيلا في كمية استهلاكها خلال شهر رمضان، كـ “الحبوب والمواد المستخلصة من الحبوب” (77,4 كلغ لكل أسرة شهريا خلال رمضان، مقابل 72,7 كلغ خلال بقية أشهر السنة)، و”السكر والمنتجات السكرية” (11,0 كلغ مقابل 10,0 كلغ)، و”الزبدة والزيوت والدهون الأخرى” (10,4 كلغ مقابل 9,6 كلغ)، و”القهوة والشاي والأعشاب العطرية” (2,8 كلغ مقابل 2,3 كلغ).
وفي ما يخص النفقات، فالمنتجات الغذائية التي تعرف زيادة في نفقات استهلاكها خلال شهر رمضان هي “الأسماك” (57,7 في المائة) و”الفواكه” (43,3 في المائة)، و”البيض” (35,7 في المائة)، و”المنتجات الحليبية” (34,8 في المائة)، و”السكر والمنتجات السكرية” (30,3 في المائة)، و”اللحوم” (26 في المائة).
وفي ما يتعلق بالنفقات غير الغذائية، فإنها ترتفع بنسبة 18,5 في المائة خلال شهر رمضان، ويسجل هذا الارتفاع، بالأساس، بالوسط الحضري (13,4 في المائة)، وبشكل أقل بالوسط القروي (5,1 في المائة).
وحسب الفئات الاجتماعية، يبلغ هذا الارتفاع 13,2 في المائة بالنسبة لـ 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا، و8,1 في المائة للفئة الاجتماعية الوسطى، و7,2 في المائة بالنسبة لـ 20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا.
ويرجع هذا الارتفاع، أساسا، إلى زيادة النفقات المتعلقة بـ “النقل” (61,9 في المائة)، و”العلاجات الطبية” (28 في المائة)، و”الترفيه والتعليم” (25,7 في المائة)، و”الاتصالات” (25 في المائة)، و”السكن والطاقة” (12,7 في المائة)، بينما تنخفض نفقات “اللباس” بنسبة 11,5 في المائة.
