أخنوش: المغرب يؤسس لسياسات اجتماعية منصفة ومستدامة

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن المغرب يؤسس اليوم لسياسات اجتماعية منصفة ومستدامة تعزز منسوب الثقة في المستقبل، وهي قضية ملك وشعب يطمحان لضمان شروط العيش الكريم وضمان مناعة الأسرة أمام تقلبات الحياة.

وأضاف أخنوش، اليوم الأربعاء، أثناء تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، بمجلسي البرلمان:”رهاننا ألا نترك مواطنا مغربيا يعاني من الهشاشة دون دعم، فضلا عن بناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص لأبناء المغاربة وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة. نحن مدينون للملك محمد السادس لما أنجزته البلاد، والحكومة تتحمل مسؤولية القيام بها على أكمل وجه”.

واعتبر أخنوش أن إصرار الحكومة على تنزيل التزاماتها بجرأة هو خيار نهجته لترسيخ ثقة المواطنين بها، مبينا:”ما تحقق خلال نصف الولاية فاق كل التوقعات والانتظارات، يترجم حرصنا الشديد على تنزيل مختلف تعهداتنا دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها البلاد”، مشددا على أن الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات تكريس لسيرورة يعيشها العالم مند مطلع الألفية والتي يكرسها انغلاق المجتمعات على نفسها، مما يفرض التعايش مع الأزمات كواقع وجب التعامل معه بذكاء من خلال الحفاظ على كل المقومات الهيكلية.

وقال رئيس الحكومة:”تمكنا من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت بلادنا حينما تفاعلنا معها دون اضطراب في التدبير، معتبرين أنها ظاهرة هيكلية في واقعنا الحالي، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمرت لثلاث سنوات متتالية. بادرنا لتبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية لوضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم لجعله بوابة لتحقيق الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، كمنهجية جديدة مبنية على الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين والتفاعل مع المطالب الاجتماعية وإرساء عمل حكومي أكثر مواكبة للمتغيرات العالمية”.

وزاد مبينا:”لم نقم بهدر زمن المغاربة في حسابات سياسوية، كل ما قمنا به يتم وفق التنسيق وروح الاتسجام. ونصف الولاية التي قضيناها شهدت تحقيق ثورة اجتماعية غير مسبوقة على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الشاملة، أعددنا رؤية استراتيجية مندمجة لفائدة كل المواطنين وكنا على اقتناع تام أن ضمان التنزيل الأمثل لن يكون ناجعا دون حكامة تدبيرية، نجحنا بدءا من 1 دجنبر 2023 في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث تم نقل المستفيدين سابقا من راميد والبالغ عددهم 4 مليون أسرة إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بميزانية 9.5 مليار درهم سنويا، وشكل إدماج العمال غير الأجراء تحديا كبيرا من خلال المصادقة على 28 مرسوما تطبيقيا، أضفنا أمو الشامل الموجه للأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراك ممن يزاولون نشاطا مأجورا وغير مأجور، والهدف بناء نظام تضامني”.

وذكر أخنوش أن الحكومة عكفت على إعداد إطار زمني وميزانياتي وعملي لهذا الورش، مع استكمال منظومة المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية المستدامة، إذ نهجت حكومة مقاربة جديدة في تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر، وإقرار دعم مباشر للأسر التي بها أبناء بما فيها المتكفل بهم بمنحة شهرية ودعم تكميلي ومنحة للولادة، ودعم المسنين والأطفال اليتامى ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من أجل الاستثمار في الطفولة المبكرة وتشجيع النساء الحوامل على متابعة الفحوصات الطبية أثناء الحمل وبعد الولادة، بميزانية 25 مليار درهم سنة 2024، ليبلغ 29 مليار درهم سنة 2026، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، حيث بلغ عددهم 3 مليون و500 ألف أسرة تضم أكثر من 12 مليون شخص، بهم 5 مليون من الأطفال ومليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال، ومليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى تفعيل برنامج دعم السكن ويشمل الفئات ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة بغلاف مالي سنوية 9.5 مليار درهم، قائلا:”خصصنا مساعدات مالية مباشرة، تستهدف المغاربة داخل وخارج البلاد ممن لم يسبق لهم الاستفادة من أي دعم موجه للسكن، سجلنا 60 ألف طلب، تم قبول 70 في المائة منها في التصفية الأولى، وهي إنجازات كافية للتأكيد على نجاح الحكومة في أداء مهامها في فترة زمنية لا تتعدى سنتين ونصف، وهي التي فتحت أوراشا إصلاحية أخرى في التعليم والصحة والتشغيل والعدالة”.

وقال أخنوش:”كان من اللازم إعداد ترسانة قانونية جديدة مؤطرة للإصلاح قبل متم السنة الأولى من ولايتها، بداية من القانون الإطار للمنظومة الصحية، قانون دمج الوحدات في كل جهة ضمانا للتنسيق والعلاج، وإصدار قانون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته والهيئة العليا للصحة، وإجرءات مصاحبة لضمان جودة التكوين الطبي، وتجهيز 1400 مركز صحي من الجيل الجديد”.

ولفت أخنوش إلى إصلاح المنظومة التربوية بإرساء مشروع مؤسسات ريادة مما مكن من إطلاق دينامية جديدة بالسلك الابتدائي، بإحداث 626 مدرسة ابتدائية يستفيد منها أكثر من 300 ألف طالب، بهدف الوصول ل2000 مدرسة سنويا بدءا من الدخول المدرسي 2025، وتطوير التعليم الأولي وتوسيع العرض التربوي بالتحاق 80 في المائة من الأطفال بالتعليم الأولي وفتح 4700 قسم جديد وتوظيف 6 آلاف مربي ومربية جدد، إلى جانب تحسين ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وحول التعليم العالي، أبرز وجود تصور حكومي متكامل لتنمية الرأسمال البشري الذي التزم بالتكوين الجامعي، علما أن التعليم العالي يعرف زخما ملموسا بالمصادقة على نظام أساسي لهيئة الأساتذة الباحثين وتنزيل بيداغوجي شامل وإرساء منظومة فعالة للابتكار والنهوض بالبحث العلمي، وإطلاق برنامج طموح لتكوين 1000 من الطلبة الدكاترة،  مؤكدا أن ما حققته الحكومة في مجال المنظومة التربوية لم تحققه الحكومات السابقة، حيث التزمت بتعهداتها لتحقيق تعليم عال منصف ودي جودة.