“العدالة والتنمية”: أخنوش يهدف لتكريس الريع و استدامة استفادة النافذين من صندوق المقاصة

قال حزب العدالة والتنمية إن مقاربة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والذي سبق وصرح بأنه يريد الإبقاء على صندوق المقاصة، ليس المراد منها توفير التمويلات اللازمة لورش تعميم الحماية الاجتماعية كما تدعي ذلك الحكومة، لأن الذي وفر الاعتمادات الكافية واللازمة لهذا الورش الاجتماعي المهم هو الإصلاح الذي قامت به حكومة العدالة والتنمية، ولكنها مقاربة تهدف أساسا إلى تكريس الريع والفساد واستدامة استفادة النافذين من صندوق المقاصة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي توجد شركته “إفريقيا غاز وفروعها” في وضعية هيمنة على سوق الغاز بالمغرب بجميع سلاسله انطلاقا من موانئ المملكة إلى آخر منزل على التراب الوطني “الاستيراد، والتخزين، والتعبئة، والتوزيع…”.

مقاربة معيبة

وسجل الحزب، في بيان لأمانته العامة، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، استفادة شركة أخنوش من الزيادة في أسعار القنينات -الذي يكتوي منه المواطن- مباشرة من جيوب المواطنين، وستستفيد بالإضافة إلى ذلك من الدعم من الميزانية العامة على حساب المواطن أيضا باعتبارها من أموال دافعي الضرائب.

ورفضت الأمانة العامة للحزب لهذا القرار شكلا ومضمونا ومنهجية، معربة عن وقوفها ضد هذه المقاربة المعيبة التي تكرس وتضمن استمرار الريع والفساد، والتي توجد على النقيض من مقاربة العدالة والتنمية والتي ما فتئ الحزب يدافع عنها بخصوص إصلاح صندوق المقاصة، وهي التي تهدف أولا إلى القطع النهائي مع الريع والفساد والاستفادة غير المستحقة من صندوق المقاصة، وثانيا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للفئات الهشة، وثالثا، استعادة التوازنات المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية لضمان استدامة صرف أجور الموظفين وتمويل نفقات الاستثمار والقطاعات والبرامج الاجتماعية.

زيادة غير معقولة في قنينات الغاز

وبخصوص غاز البوتان، ذكر الحزب بما سبق وأكده الأمين العام في عدة مناسبات بخصوص مقاربة الحزب لإصلاح صندوق المقاصة والمتمثلة في المزاوجة بين توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بما فيه إمكانية منح “قنينة غاز” مجانية شهريا لكل أسرة تطلبها وتستحقها، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة مبلغا لا يصل إلى 6 مليار درهم سنويا، مقابل أضعاف هذا المبلغ من الريع الذي يصرف سنويا من الميزانية العامة لهذه الشركات، التي استفادت بين الفترة 2015 و 2023 مما مجموعه 111 مليار درهم من صندوق المقاصة، ووقف هذا الدعم المقرون بالريع الذي تستفيد منه هذه الشركات في غياب قدرة صندوق المقاصة على التحقق من الكميات الحقيقية المستوردة والموزعة والمستهلكة من غاز البوتان.

وتجنبا للمضاربة والتفاهمات والتواطؤات وكل الممارسات المنافية للمنافسة والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة غير معقولة في أسعار بيع قنينات الغاز، شدد البيان على ضرورة أن يقترن وقف الدعم وإنهاء الريع وتوفير “قنينة غاز” مجانا، مع ضبط الدولة لأسعار بيع قنينات الغاز للعموم من خلال تحديد هامش الربح باعتبار أن هذا المنتوج يعيش وضعية هيمنة على السوق، قريبة من الاحتكار، تتطلب تدخل الدولة، بالإضافة إلى ضرورة إقران ذلك أيضا بدعم حقيقي ومحفز وحاسم للفلاحين بهدف تعميم استعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي عوض الدعم الهزيل الذي أقرته الحكومة في فبراير الماضي والمتمثل في نسبة 30 % وهدف 51.000 هكتار، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة التجهيز بالسقي الموضعي من 60 % إلى 100% وهو ما يعني إذا ما أضفناه إلى قرار الحكومة الزيادة في سعر الغاز مع الإبقاء على دعم الغاز أن سياسة الحكومة هي مواصلة دعم استهلاك غاز البوتان في الفلاحة واستمرار الاعتماد عليه بما يخدم مصالح فئات محددة ويضمن الريع في المقاصة.

مبادئ الشفافية

واتهم الحزب حكومة أخنوش بافتقارها للشجاعة السياسية ولمبادئ الشفافية والمسؤولية، حيث لجأت إلى إصدار بيان غير موقع ويوم عطلة (الأحد 19 ماي) مكتفيا بحمل وسم وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة)، ولم تشر نهائيا إلى الاتفاق الذي عقدته في أكتوبر 2023 مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن دعما ماليا مقابل مصفوفة من الشروط من بينها التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز البوتان، واكتفت بالإحالة على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتعمدت ذكر تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية (23 مارس 2021)، وهي المناسبة الأولى التي تعترف فيها هذه الحكومة بأن الحماية الاجتماعية ابتدأت منذ الحكومة السابقة، في الوقت الذي يصر فيه رئيس الحكومة على أنه لم يجد لا قوانين ولا مراسيم في الموضوع.

خدمة المصالح

وحول تدبير الحكومة لعيد الأضحى، جدد الحزب استنكاره لطريقة تعاطي الحكومة، للموسم الثالث على التوالي، مع هذه الشعيرة وتحويلها لمحطة لإغناء الغني وتفقير الفقير، وهو ما تكرسه من خلال دعم المستوردين دون مراقبة عوض أن تدعم الكسَّابة أو المستهلكين مباشرة، مما ينزع عن هذه الحكومة أي ادعاء بخدمة الدولة الاجتماعية، وهي تحول المال العام لخدمة فئة معينة من المستوردين وأصحاب المصالح.

وأبرزت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن هذه الطريقة وبقدر ما يترتب عنها من هدر للمال العام عبر وقف رسوم الاستيراد والدعم العمومي المباشر للمستوردين والإعفاء غير القانوني من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وكونها لا تحقق هدف توفير الأضاحي بالعدد الكافي والثمن المعقول، فإنها ستؤدي إلى القضاء على المنتوج والقطيع الوطني وتهدد الأمن الغذائي للبلد، وأنه كان من الأولى والأجدر أن تعمل الحكومة على الدعم المباشر للفلاحين والكسَّابة وتطوير القطيع الوطني والدعم المباشر للمواطنين.

استفزاز للشعور الوطني

ورفض الحزب عودة تنظيم مهرجان موازين بعدما تم توقيفه عدة سنوات، معتبرا أن تنظيمه هذه السنة يعد بمثابة استفزاز للشعور الوطني والعربي والإسلامي والعالمي المكلوم بجرائم العدوان والإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، واستهتارا بمشاعر ومطالب العديد من المواطنين داخل المغرب وخارجه، والأصوات المعبرة عنها التي طالبت بإلغاء مهرجان موازين تضامنا مع الشعب الفلسطيني الجريح، فضلا عما يمثله هذا المهرجان من تبذير للمال العام وتبديده في مهرجانات لا طائل من ورائها سوى تكريس سياسة الإلهاء وخلق جيل من الشباب مقطوع عن آلام أمته وآمالها.

وأوضح الحزب أن السياسة الثقافية لهذه الحكومة لا علاقة لها بالنهوض الثقافي والأدبي والفكري، ولا صلة لها بخدمة الثقافة المغربية الأصيلة التي يجسدها النبوغ المغربي في كثير من المجالات الإبداعية، ولا تساهم في الرقي بالذوق الجماعي لفئات الشعب المغربي ولا سيما الشباب، بقدر ما تدفع إلى إبراز التفاهة وتكريسها وفرضها على أذواق المغاربة، وهو ما تم تكريسه في العديد من المحطات، ليس آخرها الاحتفاء من طرف وزير “الثقافة” ببعض رموز التفاهة والابتذال في المعرض الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة.