“التقدم والاشتراكية”: تدبير الحكومة”السيء” لعيد الأضحى زاد من حدة الاحتقان الاجتماعي

قال حزب التقدم والاشتراكية إن التدبير الحكومي السيئ لمناسبة عيد الأضحى زاد من حدة أجواء الاحتقان الاجتماعي المتسم بتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وذلك في مقابل استمرار الارتياح الحكومي الزائد الذي سُجِّلَ قبل وأثناء وبَعد تقديم الحصيلة المرحلية.

وأكد الحزب، في بيان له، أن الحكومة افتقدت إلى الوعيِ اللازم بحجمِ وتداعياتِ الفرق المهول ما بين تصريحاتها المُـطَمئِنَة التي ادعت توفير الأغنام بالعدد الكافي، وما بين الواقع الذي وَجَدَ فيه عددٌ كبيرٌ من المواطنــين أنفُــسَهُم عاجِزين أمام نُــدرة الأضاحي وبلوغ أثمنتها أرقاما خيالية. هذا مع العلم أن ما تمَّ استيراده من أغنام لم يَــفِ بالغرض، كما تُثارُ أسئلةٌ حول مدى تخصيص رؤوس الأغنام المستورَدَة فعلاً لمناسبة عيد الأضحى بعيداً عن الممارسات المضارباتية.

وأثار الحزبُ الانتباهَ إلى التوتر الاجتماعي المتصاعد على مستوى قطاع الصحة الذي يعيشُ على إيقاعِ إضراباتٍ متتالية، مطالبا الحكومةَ بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع الفرقاء الاجتماعيين الممثلين لمهنيي هذا القطاع الحيوي، ضماناً لاستمرارية خدمات الصحة العمومية، مع الحرص على تجويدها.

كما سجل المكتبُ السياسي للحزب استمرارَ التوتُّر الخطير على صعيد كليات الطب والصيدلة، حيث تتجه الأمور، بفعل التدبير الحكومي السلبي والمتشنج، نحو فرض تنظيمِ امتحاناتٍ مَعِـيبَة دون مشاركة عموم الطلبة، بما يُنذر بانسدادٍ خطيرٍ وغير مسبوق تتحمل الحكومةُ مسؤوليته السياسية الكاملة.

ونبّه حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة إلى دقَّة الفترة الصيفية، بالنظر إلى أنَّ حلقة الصعوبات الاجتماعية ستُستَكمَلُ بالدخول المدرسي المقبل بمستلزماته وكلفته وتأثيراته على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مما يُحتِّمُ على الحكومة التصرف انطلاقاً من الوعي العميق بهذا الواقع والانتباه إلى متطلباته، من خلال اتخاذ جميع المبادرات والتدابير السياسية والاجتماعية الكفيلة بمعالجته، أو على الأقل، الحد من انعكاساته الوخيمة.

من جانب آخر، أعرب الحزب عن امتعاضه الشديد واستغرابه العميق أمام التصريحات المرفوضة التي أدلى بها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،  أخيراً بمجلس النواب، والتي مَفَادُها عدم اكتراثه بما يقوله نائبات ونواب الأمة، مشددا على أن هذا التصريح يتعارض بشكلٍ خطير مع الدستور الذي يُخَوِّلُ للبرلمان أدوراً أساسية في مراقبة ومساءلة العمل الحكومي، وفي التشريع وتقييم السياسات العمومية، كما أنه تصريحٌ يَنمُّ عن استخفافٍ كبير بالعمل السياسي وبمكانة وأدوار وحقوق المعارضة المؤسساتية.

في سياق متصل، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية التصريحَ المذكورَ انحرافاً جسيماً يستوجب الاعتذارَ الصريح عنه من طرف رئيس الحكومة.

وجدد المكتب السياسي للحزب إدانته الشديدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث وصل التقتيل والتجويع والتشريد إلى حدودٍ تتجاوز القدرة على الوصف، وذلك في ظل تواطُــؤٍ غربي تقًودُهُ أمريكا، في دعمٍ مكشوف لجرائم الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني بحكومته المتطرفة التي تسعى، بشكلٍ أرعن، نحو توسيع نطاق العدوان ليشمل جنوب لبنان، بما يجعل السلم الإقليمي والعالمي أمام مخاطر كبيرة وتهديدات حقيقية.

في مقابل ذلك، سجل حزبُ التقدم والاشتراكية تعاظُمَ حملات التضامن دوليا مع القضية الفلسطينية وسلسلة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين، في سياق منحى يتعين تأكيده بجميع الوسائل، لأجل فرض إيقاف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني.

على صعيد ذي صلة، ثمن الحزبُ المبادراتِ السياسية والإنسانية القوية التي يتخذها المغرب رسمياًّ، وآخرها مبادرة الملك محمد السادس إلى تقديم مساعداتٍ طبية ودوائية إلى الشعب الفلسطيني بغزة، مشيرا إلى تنامي تضامن الفئات الشعبية بالبلاد وقواها الحية مع الشعب الفلسطيني بأشكال مختلفة تعبر عن تجذر القضية الفلسطينية في وجدان المجتمع المغربي.

على هذا الأساس، أبرز البيان أن هذه المبادرات تؤكد على أن المغربَ مُطَوَّقٌ ومُمارِس لواجب التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة، مما يستوجب مواصلة جميع أنواع الضغوط الممكنة من أجل أن تَحترمَ إسرائيلُ الشرعية الدولية وأن تَكُفَّ عن عدوانها في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه لا تستقيم أيُّ علاقاتٍ سوية مع إسرائيل، وبالأحرى السماح بِــرُسُـوِّ باخرة عسكرية إسرائيلية في ميناءٍ مغربي.