بايتاس يكشف سبب ارتفاع أعداد المقاولات”المفلسة”

ذكر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بوجوب التمييز بين المقاولات النشيطة وغير النشيطة، خاصة أن الأولى تقوم بالإقرارات الضريبية وتساهم في الإنتاج الاقتصادي، مما جعلها تحقق ارتفاعا ملموسا في أعدادها سنويا.

وأضاف بايتاس، اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي:” من 2021 إلى 2024 ارتفع عدد الشركات ذات الشخصية الاعتبارية من 448 ألف إلى 603 ألف، هناك نهج تصاعدي في هاته المقاولات والذي تميز بأرقام قياسية سنة 2021 ، بتسجيل أكثر من 71 ألف شركة جديدة”.

وزاد مبينا:”أما بالنسبة المقاولات غير النشيطة، فلا إمكانيات قانونية تسمح لهم بالخروج من السجل الضريبي، وكان الملف من بين أولويات الحكومة التي أتت بإصلاح عميق للمنظومة الجبائية في البلاد، ونحن الآن مقبلون على إصلاح الضريبة على الدخل والذي أتاح إمكانيات كبيرة بالنسبة للمداخيل الضريبية”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن المقاولات غير النشيطة كانت تخلق لأسباب معينة، مضيفا:” أعطينا إمكانيات لها من أجل الخروج من السجل الضريبي، وخروجها لا يعني أن هناك إفلاس، فهي تظل مقاولات غير نشيطة والبرلمان ساهم إلى جانب الحكومة في التعديلات التي أدخلت على قانون المالية في هذا السياق”.

وأكد بايتاس أن هذا الخروج لا يجب تفسيره بكونه إفلاسا، بوجود تدابير لتسوية الوضعية الجبائية لهاته المقاولات غير النشيطة، وتسوية لوضعيتها الجبائية، علما أنها لم تحقق أي رقم أعمال، فضلا عن إجراءات سمحت بإيجاد إمكانية لهاته الشركات بالخروج، إلا أن هناك من يريد أن يضع قراءة غير واقعية لهاته التدابير.

وأفاد الوزير بارتفاع المديونية ب10 في المائة خاصة في السنوات التي تزامنت مع وباء كوفيد، لتأخذ الحكومة المبادرة للتحكم في المديونية والعجز بشكل دقيق، لافتا إلى أن الاستثمار العمومي ارتفع ب 350 مليار درهم، مع إقرار إمكانيات كبيرة في إصلاح قطاعي الصحة والتعليم لترتفع الميزانية إلى 107 مليار درهم.

وخلص بايتاس إلى أن ماقامت به الحكومة من إصلاحات أعطى أثره رغم الصدمات، خاصة أنها راهنت بقوة على الاستثمار العمومي.