الحكومة تؤجل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية

قام مجلس الحكومة، اليوم اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتأجيل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وحول أسباب التأجيل، قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قانون المسطرة الجنائية كبير جدا ويشمل حوالي 500 فصل، لذا فمن الطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة الوقت لتعميق النقاش أكثر حول مضامينه.

وأضاف بايتاس، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي:” صحيح ساهمت قطاعات وزارية في إنتاج وثيقة مهمة حوله، والحكومة قدمته اليوم وستتم خلال الأسابيع المقبلة إحالته على البرلمان للمصادقة عليه”.

يشار إلى أن المشروع تم وضعه على جدول أعمال المجلس الحكومي الأسبوعي الذي تقرر عقده اليوم الأربعاء عوض غد الخميس، قبل أن يتقرر تأجيل المصادقة عليه.