الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لتحديد الخريطة القضائية للمملكة
تداول المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بتحديد الخريطة القضائية للمملكة قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا المشروع بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة، وتحقيق النجاعة القضائية وإحدى الوسائل للتوزيع العادل للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة الولوج.
ويهدف المرسوم إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات تنبني على تقريب القضاء من المواطنين في جميع أنحاء المملكة والحرص على استفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
وسيمكن مشروع هذا المرسوم من ترقية المركز القضائي بولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية لتارودانت لما يسجله من نشاط قضائي مهم واستجابة لسكان المنطقة في دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز دورها كفاعل في التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية لجميع مناطق الجهة.
