تأجيل محاكمة الوزير الأسبق مبديع إلى نهاية يوليو المقبل

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة الوزير الأسبق ورئيس بلدية الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى 25 من يوليو المقبل.

وأجلت هيئة الحكم انطلاق أولى جلسات المحاكمة بسبب غياب دفاع أحد المتهمين في حالة اعتقال، وتخلف أكثر من 6 متابعين في حالة سراح في ملف مبديع، إلى حين إعداد دفاع المتهمين واستدعاء كل المتابعين المتخلفين عن الحضور وتعيين محامين لهم.

ويتابع مبديع في حالة اعتقال بتهم تشمل تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، على خلفية قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون.

وأعلن مجلس النواب، في 6 مايو الماضي، عن توصله باستقالة النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، المتابع أمام القضاء على خلفية ملفات فساد، كما تم عزل مبديع من رئاسة مجلس جماعة الفقيه بن صالح بعد فترة ولاية امتدت لأكثر من عقدين من الزمن.