بايتاس: الحكومة جعلت من الدولة الاجتماعية حاجة ملحة وليس مجرد شعار

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة لم تجعل من الدولة الاجتماعية مجرد شعار بل حاجة ملحة في ظل التطور والبناء الذي عرفته البلاد خلال ال25 سنة الماضية.

وسجل بايتاس، اليوم الخميس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إقرار إصلاحات حقوقية واقتصادية، مضيفا:” كان من الطبيعي في ظل السيرورة التي يرعاها الملك محمد السادس أن تواصل الحكومة عملها باهتمام أكثر بالجانب الاقتصادي مما ظهر في جملة المشاريع التي أطلقتها إلى جانب المحافظة على الارتفاع السنوي لحجم الاستثمار العمومي، هو طموح تعبر عنه الحكومة وتوفر له الإمكانيات المالية وفي المقابل تعمل على إنجاز وتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي”.

وزاد مبينا:”وهو ما واكبته الحكومة اجتماعيا من خلال الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التي ليست بدورها شعارا أو عناوين كبيرة تناقش في الندوات أو اللقاءات، فجميع المواطنين المغاربة اليوم يتمتعون بالتغطية الاجتماعية حسب الخانة التي يوجدون فيها. والأفق مازال مستمرا في إطار إصلاح التقاعد والتعويضات عن فقدان الشغل”.

وذكر الوزير أن الحكومة فتحت ورش الحوار الاجتماعي للاتفاق مع النقابات حول عمق الإصلاحات التي ستباشرها البلاد والتي خلفت مكتسبات للعمال، مما سينعكس على كتلة الأجور في البلاد التي تشهد ارتفاعا مضطردا سنويا.

وأوضح بايتاس أن الحكومة تؤمن أن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات المستضعفة وأيضا طبقات الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الخاصة ممن استفادوا من إمكانيات كبيرة فيما يخص الاستفادة من التغطية الصحية.

وشدد المسؤول الحكومي على نهج مجهود حكومي ينعكس على الصورة العامة للاستثمار عن طريق الإصلاحات التي يجني المغرب ثمارها.

وأشار بايتاس إلى تسجيل ارتفاع في الاستثمارات الأجنبية وهو مؤشر مهم جدا، يشمل أيضا عائدات السياحة والاستثمار والعائدات الخارجية، إذ وصل الاستثمار لمستويات قياسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة بلغت 16.1 مليار درهم بزيادة 20 في المائة، لافتا إلى إصلاحات حكومية موازية بشأن مناخ الأعمال وميثاق الاستثمار وتبسيط إمكانيات الاستثمار.

واعتبر بايتاس أن الهدف من الدعم العمومي هو المحافظة على استقرار مجموعة من المواد ويهم عددا من المجالات، منها المكتب الوطني للكهرباء للحفاظ على أسعار الكهرباء والماء في مستوياتها.

وخلص الوزير إلى عدم وجود خلافات بين أعضاء الحكومة، في ظل الجلوس مع النقابات، حيث تتم مناقشة الملفات المطروحة في شموليتها والوصول لاتفاقات حولها، كما أن الحكومة تتفاعل مع هذا المعطى.