تقديم ضمانات بنكية مزورة لوزارة العدل يورط صاحب شركة في فاس

أصدرت غرفة الجنايات الخاصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، حكماً ابتدائياً، ضد صاحب شركة بناء، بالحبس النافذ لخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم، لتقديمه ضمانات بنكية “مزورة” لوزارة العدل، بعد حصوله على مشروع لبناء إحدى المحاكم.

وأدانت المحكمة (ي.ع)، بتهمة تشمل التزوير في محررات بنكية واستعمالها في وثائق تصدرها إدارة عامة.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بدفع مبلغ 11,439,492.83 درهم لصالح وزارة العدل في شخص وزير العدل، ومبلغ 395,777 درهم كتعويض.

كما قضت المحكمة على المعني بالأمر بدفع مبلغ 20,600,000 درهم لصالح البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، بالإضافة إلى تعويض قدره 2,000,000 درهم، مع تحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى.