مشاركة مغربية وازنة في مؤتمر دولي لمكافحة الفساد في الإمارات
يشارك مسؤولون حكوميين مغاربة وممثلون عن هيئات دستورية وجمعيات في أشغال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تحتضنه أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة ما بين 16 و20 ديسمبر الحالي.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اعتمدها المغرب مكنت من القيام بمجموعة من الإصلاحات بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية وتبسيط المساطر ونشرها ورقمنتها، وتكريس الشفافية والتنافسية في الطلبات العمومية، إضافة إلى مراجعة أنظمة التصريح بالممتلكات، وتقوية آليات تدخل السلطات المختصة وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن جرائم الفساد.
وأشار الراشدي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى تحقيق بلاده لتقدم ملموس على مستوى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خاصة في المجالين التشريعي والمؤسساتي والتفاعل مع آلية استعراض التنفيذ.
وحذر الراشدي من تأثير الفساد على المس بقواعد الديمقراطية وتقويض سيادة القانون، والحد من الولوج للموارد والتوزيع العادل للثروات.
وقال الراشدي إن المغرب منخرط في كل المبادرات الرامية لمكافحة الفساد، منها “إعلان مراكش” الذي توج أشغال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في 2011، والذي تضمن توصيات قوية لتعزيز الوقاية من الفساد.
واعتبر أن التقدم الذي تم إحرازه عالميا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الأممية، لم يمكِّن من بلوغ هدف مكافحة الفساد إلا بشكل جزئي.
ودعا إلى جعل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مكافحة الفساد المزمع عقدها سنة 2021، مناسبة لتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف من خلال اعتماد إعلان سياسي متوازن وصارم وعملي ومتوافق عليه، يهدف إلى إرساء مرصد دولي لتطوير آليات تعميق المعرفة الموضوعية بمظاهر الفساد وتبعاتها، وإرساء مؤشرات أكثر دقة لقياس الفساد ولتتبع وضعه، وتقييم فعالية وتأثير السياسات العمومية ذات الصلة.
وطالب الراشدي بدعم مشروع قرار حول متابعة تنفيذ إعلان مراكش الذي سيتقدم به المغرب إلى المشاركين في الدورة الحالية، والذي يمثل تجديدا للإجماع الدولي حول الوقاية من الفساد كركيزة أساسية لهندسة الاتفاقية الأممية.
