إرجاء العمل بمراكز إصدار بطاقات التعريف ومصالح مراقبة الأجانب

نادية عماري

قررت المديرية العامة للأمن الوطني إرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب، بشكل مؤقت ولمدة 15 يوما، قابلة للتمديد، بدءا من يوم غد الأربعاء 18 مارس الحالي.

وأشارت المديرية في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، الى أن هذا القرار المؤقت والاستثنائي الذي تفرضه التعبئة الوطنية لمواجهة انتشار كورونا، يشمل توقيف خدمات استقبال المرتفقين الراغبين في تجديد بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية أو إنجازها لأول مرة، إضافة إلى الأجانب والمقيمين الراغبين في تجديد سندات الإقامة أو تمديدها أو تجديد صلاحية وسجل إيداع هذه الوثيقة التعريفية.

وذكرت المديرية أن قرار الإرجاء يهم كذلك العمل بمصالح التقنين المكلفة دراسة وتسليم رخص حمل الأسلحة النارية واستعمال المتفجرات للأغراض المهنية المقررة قانونيا.

وأوضح المصدر ذاته أن الإجراء يعد بمثابة تمديد ضمني في صلاحية هذه الوثائق التعريفية التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال فترة سريان قرار إرجاء العمل بهذه الخدمات العمومية، على أن يراعى تجديد مدة صلاحيتها أو فتح الباب لخدمات تجديدها فور العودة للوضع العادي للعمل.

وحول الحالات المطبوعة بالاستعجال، قررت المديرية الاستجابة لها ومعالجتها بشكل فوري، يستحضر أساسا مصالح المواطنين والأجانب المقيمين في المغرب، وذلك من دون الإخلال بشرط ضروري يقتضي منع التوافد على المرفق العام للشرطة، باعتباره مناط اتخاذ هذا القرار المؤقت.

يذكر أن هذه التدابير الاحترازية المؤقتة تندرج في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل التدابير العمومية ذات الطابع الوقائي، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.