الضمان الاجتماعي يعوض الأجراء والمستخدمين المتضررين من “كورونا”

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم والاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.

وأفاد بيان لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، اليوم الجمعة، أن هذا التعويض يهم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، بالنسبة للمنتمين للمقاولات التي تواجه صعوبات والمنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار البيان إلى ضرورة أن يكون الأجراء المستفيدون من التعويضات موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية، على أن يفيد التصريح بوجود المقاولة في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض.

وقال المصدر ذاته إنه سيتم افتحاص جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المفتشيةالعامة للمالية، فضلا عن معاقبة أية مخالفة.

ويأتي قرار استفادة الأجراء والمستخدمين من الدعم الجزافي الشهر بعد مشاورات واجتماعات متواصلة للجنة اليقظة الاقتصادية.

يذكر أنه تم إحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء كورونا في المغرب، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، وذلك من أجل التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحية والحد من آثار هذا الوباء على الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى