بوريطة: الاتحاد الأوروبي مطالب بمساعدة العرب بتخصيص برامج دعم مالي
دعا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن الاتحاد الأوربي إلى مساعدة الدول العربية، بصفته الشريك الرئيسي لها، ومواكبة خطط الإنعاش الاقتصادي في هذه الدول، عبر تخصيص برامج دعم مالي وتنموي، في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
وذكر بوريطة، في كلمة له، في اجتماع القمة الخامس بأثينا لدول جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، عبر تقنية الفيديو، أن هذا الدعم ينبغي أن يشمل المجالات التي أبانت جائحة كورونا عن الحاجة إليها، من بنيات تحتية صحية ونظام صحي وبحث علمي وتعليم عن بعد وعمل عن بعد.
واعتبر بوريطة أنه لا يمكن تحقيق التنمية من دون أمن واستقرار في ظل الفقر والفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
وقال بوريطة:”انطلاقا من الترابط المتين بين التنمية والأمن، ما فتئ المغرب يولي أهمية خاصة لكل مكونات ضمان السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك منع نشوب الصراعات وحفظ السلام والوساطة وبناء السلام في مرحلة ما بعد الصراعات، وإيمانا منه بأهمية عمل متعدد الأطراف مبني على النتائج، يترأس المغرب التشكيلة الخاصة بجمهورية إفريقيا الوسطى للجنة بناء السلام للأمم المتحدة، التي تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية لخلق شروط السلام والتنمية في هذا البلد الإفريقي”.
وأوضح وزير الخارجية المغربي أن التعاطي مع موضوع الهجرة يجب أن يتم من خلال استحضار معطيات عدة، تهم الواقع الجغرافي والتلاقح الحضاري بين الشعوب ومساهمة المهاجرين في زيادة الفرص الاقتصادية وعدم تصنيف الدول على أساس دول عبور ومصدرة ومستقبلة.
وأشار بوريطة إلى أن بلاده راكمت تجربة مثمرة مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، تدعو إلى بلورة تصور شامل ومتوازن في مختلف أبعاده، والعمل على الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي يخلفها الانسياب المنتظم لهؤلاء الاشخاص، في سياق تحضير الاتحاد الأوروبي لميثاقه الجديد حول الهجرة واللجوء.
وأشاد بوريطة بدور الاتحاد الأوروبي في تثبيت السلم والأمن الدوليين، وانخراطه المستمر في مساعدة الدول النامية على تحقيق تطلعاتها في التنمية.
وأفاد بوريطة بدعوة الملك محمد السادس لإجراء تقييم موضوعي لواقع التعاون العربي-الأوروبي يقوم على ترتيب عقلاني للأولويات ونهج أسلوب تشاركي واستباقي يعتمد آليات عمل متطورة ومرنة، وذلك في خطابه أمام القمة العربية الأوروبية الأولى، بمدينة شرم الشيخ المصرية، في 24 فبراير الماضي.
وزاد مبينا:”هذا التصور يتطلب التركيز على بعض الأولويات، منها الأمن القومي العربي الذي ينبغي أن يظل شأنا عربيا، في منأى عن أي تدخل خارجي، إلى جانب تحقيق نهضة الوطن العربي بمساعدة أوروبية لتحقيق التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، وكذا توجيه الشراكات المستقبلية نحو تهييء بنية فكرية وثقافية وإعلامية سليمة للتعايش والتعاون بين شعوب المنطقتين”.
وقال بوريطة إن التحولات السياسية التي عرفتها مجموعة من الدول في ظل الظرفية الصعبة التي خلفتها آثار جائحة كورونا، إضافة إلى التوجهات الإيديولوجية ذات الطبيعة المتطرفة، تشكل تحديات حقيقية تفرض صياغة شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تجمع بين الجانبين العربي والأوروبي انطلاقا من تدارس حجم التحديات والفرص التي يزخر بها الفضاء المشترك وغنى الموروث الثقافي والحضاري لكل طرف.
وأفاد بوريطة بإصرار بلاده على إعلاء قيم التسامح والتعايش وتعزيز قنوات الحوار والتواصل بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، على أساس التكافؤ واحترام الهوية الثقافية واستثمار التنوع الثقافي، إضافة إلى استثمار آليات وهياكل الجانبين العربي والأوروبي، منها حوار 5+5 والاتحاد من أجل المتوسط.
وقال بوريطة:”لا يفوتني التأكيد على ضرورة اضطلاع التكتلات العربية والإقليمية، من بينها اتحاد المغرب العربي، بدورها الطبيعي في تطوير العلاقات مع الشريك الأوروبي وتجاوز العوائق السياسية والخلافات البينية التي تحول دون مساهمتها في الإقلاع الاقتصادي والتنمية الشاملة”.
ونبه بوريطة إلى أن إحصائيات المؤسسات المالية الدولية الإقليمية تبين التأثير الكبير لجائحة كورونا على حركية النشاط الاقتصادي الدولي، حيث من المرتقب أن يعرف النمو العالمي خلال سنة 2020 تراجعا بمعدل ناقص 3 في المائة، وفي منطقة الأورو بنسبة ناقص 7.5 في المائة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ناقص 3.3 في المائة، كما سيعرف حجم التجارة العالمية تراجعا بنسبة ناقص 11 في المائة.
وقال بوريطة:”التوقعات الراهنة تشير إلى أن العالم العربي سيعرف انكماش الناتج المحلي الإجمالي ب5.7 في المائة، وارتفاع عدد الفقراء بأكثر من 14.3 مليون شخص، ليستقر العدد في 155 مليون نسمة، وخسارة ما يعادل 17 مليون منصب شغل”.
وذكر الوزير بوريطة أن المغرب بادر لاتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، بتعليمات ملكية، همت إنشاء صندوق تدبير جائحة كورونا، الذي بلغت مداخيله 32 مليار درهم، ووضع خطة اقتصادية بقيمة 120 مليار درهم لإنعاش الاقتصاد، وكذا إعداد قانون مالي تعديلي ومشروع توفير الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال السنوات الخمس المقبلة.