تقرير: عجز الميزانية بلغ 82.4 مليار درهم في متم 2020
بلغ عجز الميزانية 82,4 مليار درهم، أي 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وذكر تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أنه تم تحقيق هذه النتبجة رغم عدد من الاكراهات والتقلبات و في احترام لالتزامات الدولة برسم استراتيجية دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والانعاش ما بعد كوفيد 19.
وتم تسجيل خسائر على مستوى الإيرادات غير الضريبية، ولا سيما التمويل المبتكر (ناقص 11,5 مليار درهم) والايرادات والمنتجات من بيع الأصول من المؤسسات والمقاولات العمومية (ناقص 5 مليار درهم)، وقد تم تعويض هذه الخسائر جزئيا فقط من خلال تحسن “أموال المساعدة والتبرعات” (زائد 5,6 مليار درهم) و “منتجات متنوعة” (زائد 4,3 مليار درهم).
وحقق انجاز الإيرادات الضريبية أرباحا بلغت 13 مليار درهم، مما مكن من تعويض الخسائر التي لوحظ تسجيلها على مستوى الإيرادات غير الضريبية.
وأفاد التقرير أن هذه الأرباح تحققت رغم استمرار جهود الدولة في مجال استرداد ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 10,4 مليار درهم نهاية 2020 مقابل 9,8 مليار درهم سنة قبل.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، تميز تنفيذ قانون المالية المعدل بجهد استثماري، وبلغ حجم الإصدارات في هذا الاطار 85,9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 121,3 في المائة، بزيادة قدرها 18,8 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.
وأبرز التقرير أن تنفيذ قانون المالية 2020 يأتي في سياق غير مسبوق بسبب جائحة كوفيد-19، حيث يعاني الاقتصاد المغربي كباقي أغلب دول العالم من صدمة غير مسبوقة سبب الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة تفشي الجائحة والتي نجم عنها توقف مفاجئ للنشاط الاقتصادي .
