“الحركة”: شروط مباريات التدريس”مجحفة” بحق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا

ندد حزب الحركة الشعبية بما وصفه القرار الانفرادي للحكومة أخيرا بشأن تحديد سن ولوج مهنة التدريس في 30 سنة، معتبرا أن الأمر يحمل شروطا مجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا، فضلا عن كونه لا يستند إلى أي مرجعيات دستورية وقانونية.

وسجل الحزب في بيان له، أن هذا القرار بشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين.

ودعا المكتب السياسي للحزب الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية للتراجع عن الشروط التي وضعتها لولوج مباريات توظيف أطر الأكاديميات”، واصفا هذه الشروط بـ”غير المنصفة”.

على صعيد ذي صلة، طالب البيان بالعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها التواصلية، وتفادي القرارات الأحادية بمبرر واه يقوم على الاستقواء العددي وفق منطق انتخابي عابر، لا يمنح الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة، فيما يظل الحوار المجتمعي المنشود هو الإطار الطبيعي لفعل ذلك، وفقا للمنهجية المعتمدة سابقا في عدة ملفات، من قبيل إصلاح مدونة الأسرة، وإصلاح القضاء، وبلورة الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وإعداد النموذج التنموي.

واعتبر المصدر ذاته أن التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أي مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى، لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفاءة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص.